يطالب مواطنو بلدية المحمل بتسليط الضوء على الوضعية الكارثية التي آلت اليها سبخة أولاد علي، وفتح تحقيق مستعجل حول تأخّر مشروع حماية السبخة من التلوث، خاصة أنّ مصالح مديرية البيئة أكدت منذ خمس سنوات،  إعداد بطاقة تقنية خاصة بحماية المناطق الرطبة في ولاية خنشلة، لتتجدد بذلك مرة أخرى مطالب المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمواطنون بضرورة بعث المشروع لحماية سبخة المحمل. 

تتوفّر ولاية خنشلة على عدد معتبر من الشطوط والمناطق الرطبة، أهمها سبخة المحمل التي تعرضت للتلوث بمياه قنوات الصرف الصحي، ومكبات النفايات المنزلية والصناعية وردوم أشغال البناء، مما حوّلها إلى مستنقعات بدأت فيها الحياة المائية والبرمائية بالانقراض والنفوق، بسبب التلوث الذي أصبح أيضا يهدد تدمير الوسط الطبيعي المحيط بأكثر من 40 ألف نسمة، كثاني أكبر تجمع سكاني في ولاية خنشلة، في ظل تجاهل السلطات المحلية ومديرية البيئة لقيمتها الإيكولوجية وثراء مخزونها النباتي واستقطابها لأعداد كبيرة من الطيور المهاجرة.

هذا التلوث الناتج عن قنوات الصرف الصحي سبّب اختلالا واضحا للتوازن البيئي، وباتت السبخة مكانا للروائح الكريهة والحشرات ومصبا للمياه المستعملة، بعد أن كانت متنفسا طبيعيا وقبلة للزائرين من مختلف بلديات ولايتي خنشلة وتبسة، وموطنا للحياة البرية للعديد من الكائنات الحية. كما أصبح دورها عكس ذلك تماما بعد أن باتت مياه الآبار أكثر ملوحة وانبعثت الروائح الكريهة التي وصلت إلى مدينة أولاد رشاش، حسب سكان المنطقة، ونغّصت يوميات السكان، مما جعل العديد من الفلاحين والمواطنين يهجرون أراضيهم بسبب شدة التلوث. 

للتذكير، اقترحت السلطات المحلية، بالتنسيق مع مديرية البيئة خلال عام 2012، برنامجا خاصا بهذه المنطقة الرطبة التي تتربع على أكثر من 200 هكتار، وظلت حمايتها من أخطار التلوث الناجم عن قنوات الصرف الصحي والمياه المستعملة مطلب السكان والجمعيات منذ سنوات، حيث خصّص للدراسة التقنية مبلغ 10 ملايين دينار، فضلا عن مبالغ مالية أخرى لإنشاء منتجع طبيعي ومرفق عائلي للترفيه بمحاذاة سبخة أولاد علي في بلدية المحمل، الواقعة قريبا من الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وتبسة، ليتساءل المواطن اليوم عن مصير هذه المشاريع والأغلفة المالية المخصصة لتهيئة ورد الاعتبار للمنطقة الرطبة التي أصبحت اليوم مصبا للمياه المستعملة. 

تجدد هذه المطالب بحماية البيئة تعود إلى الواجهة والجزائر تحيي، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف للثاني فبراير من كل عام. وهي مناسبة دولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية حماية المناطق الرطبة من كل أشكال التلوث من خلال اتفاقية «رمسار».