شدد الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية الجاري تجسيدها، ودراسة إمكانية تسجيل هياكل جديدة، بهدف تحسين التكفل بالمواطنين وتقريب الخدمات الصحية منهم، خلال ترأسه اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، نهاية الأسبوع الماضي، والذي خصص لمتابعة عدد من الملفات.

استهل الاجتماع، باستعراض حصيلة معالجة عرائض المواطنين خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، حيث سجلت النتائج تحسنا ملحوظا من حيث عدد العرائض المتكفل بها، وآجال معالجتها، فضلا عن نوعية الردود المقدمة للمواطنين، حسبما أكدته المندوبة المحلية لوسيط الجمهورية، التي أشادت بالنتائج الإيجابية المحققة. وفي هذا السياق، دعا الوزير الوالي إلى مواصلة الجهود وتعزيز التكفل بانشغالات المواطنين، بما يضمن الاستجابة لتطلعاتهم وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما شكل التحضير للانتخابات المحلية، المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، محورا هاما في أشغال الاجتماع، حيث تم تقديم عرض حول مدى تقدم التحضيرات المادية واللوجستية لتنظيم هذا الاستحقاق الوطني، مع تقييم مدى التكفل بالنقائص المسجلة خلال الاجتماع السابق، حيث أكد رابحي، بالمناسبة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، واستكمال التحضيرات في الآجال المحددة، مع توفير كافة الإمكانيات الضرورية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

وبخصوص قطاع الصحة، استعرض مدير الصحة والسكان وضعية القطاع بالولاية، من خلال عرض مفصل حول الهياكل والإمكانيات المتوفرة، والنقائص المسجلة، إلى جانب منظومة الاستعجالات الطبية والإسعاف المتنقل، والتحضيرات الخاصة بالتكفل الصحي بحجاج ولاية الجزائر لموسم الحج المقبل، فضلا عن وضعية بنوك الدم وملف الأمراض النادرة.

تضم الحظيرة الصحية العمومية بالعاصمة، 36 مؤسسة صحية و92 عيادة متعددة الخدمات و158 قاعة علاج، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ7472 سرير، إلى جانب 43 مؤسسة استشفائية تابعة للقطاع الخاص، توفر 870 سرير، ما يعكس حجم الإمكانيات المسخرة لتلبية الاحتياجات الصحية لسكان الولاية.

كما تطرق العرض إلى المشاريع الصحية المنجزة، وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز، على غرار المستشفيات الجاري إنجازها بكل من عين البنيان وبراقي والرغاية، بطاقة استيعاب تقدر بـ120 سرير لكل منها، فضلا عن مستشفى الأمومة بالرغاية بسعة 60 سريرا، ومشاريع إنجاز العيادات متعددة الخدمات. بالمناسبة، أسدى الوزير الوالي تعليماته بضرورة تسريع استكمال المشاريع الجارية، مع دراسة إمكانية تسجيل مشاريع صحية جديدة، بهدف تعزيز التغطية الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم.

وفي إطار حماية الصحة العمومية، استعرض مدير الصحة التدابير الوقائية المعتمدة، للحد من انتشار داء الكلب، لاسيما من خلال تطبيق بروتوكول الإمساك بالكلاب الضالة وتلقيحها وتعقيمها، ثم إعادتها إلى محيطها، المعروف بـ”TNVR”، والذي تشرف على تنفيذه المؤسستان العموميتان الولائيتان للنظافة الحضرية وتهيئة المحيط وحديقة الوئام المدني.

يأتي هذا الإجراء، ضمن المساعي الرامية إلى الحد من مخاطر انتقال الداء إلى الإنسان، وتعزيز الوقاية الصحية، بما يضمن حماية المواطنين وتحسين المحيط البيئي والصحي بالعاصمة. واختتم الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة متابعة الملفات المطروحة، وتكثيف الجهود الميدانية، بما يضمن تحسين أداء المرافق العمومية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.