رفع المكتب الولائي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، والمكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية بقسنطينة، انشغالهم إلى والي عبد الخالق صيودة، من أجل إيجاد حل لـ"الانزلاقات" التي وصفوها بـ"الخطيرة"، والتي تكاد تعصف باستقرار المؤسسة الاستشفائية "عبد الحفيظ بوجمعة"، نتيجة تعسف الإدارة وعدم فتح باب الحوار.

حسب رسالة الشكوى التي وجهها المعنيون للمسؤول الأول عن الولاية، والتي تحوز "المساء" نسخة منها، فقد طالب المشتكون بتدخل الوالي صيودة من أجل الإفراج عن نتائج التحقيقات الإدارية، التي أشرف عليها مدير الصحة والسكان شخصيا، والتي تخص "تلاعب" الإدارة بملفات موظفين في المؤسسة، وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة إلى حد الساعة. اتهم المشتكون مدير المؤسسة الاستشفائية "البير"، بخرق القوانين فيما يخص تسيير المناوبات الليلية، الأمر الذي تسبب ـ حسبهم- في انتهاك حرمة المرضى، وتكرار الاعتداءات الجسدية واللفظية، إلى جانب غياب الأمن داخل مصالح المؤسسة، فضلا عن عدم فتحه باب الحوار مع الموظفين، وحتى ممثليهم، واستغلال منصبه لتخويفهم وترهيبهم، محملين إياه مسؤولية "التجاوزات الخطيرة" و«الخروقات القانونية"، الخاصة بمحررات إدارية رسمية، وعدم جديته في إيجاد حل نهائي لما يتعرض له المرضى، على إثر خضوعهم للعمليات الجراحية بمصلحة الجراحة العامة، رغم احتمال خطورة ذلك على حياتهم.

وأكد التكتل النقابي في رسالة شكواه، أنه رغم الوضع الخطير والكارثي الذي آلت إليه المؤسسة العمومية الاستشفائية "عبد حفيظ بوجمعة" البير، وبعد استنفاذ كافة سبل حل الأزمة، لاسيما اللقاءات المتعددة منذ أكثر من 6 أشهر، مع مدير الصحة والسكان للولاية، "إلا أن الإدارة، الممثلة في المدير، تمردت على تعليمات مدير الصحة، برفضه إلغاء مقررات التوقيف عن العمل والتحويل بالنسبة لأعضاء الفرع النقابي، وعدم التزامه بما يتم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات بينه وبين الشريك الاجتماعي، فضلا على الانسداد التام بينه وبين الشركاء الاجتماعيين وإعاقة العمل النقابي". 

وقد تخوف المشتكون من تدهور الأوضاع وخطورتها، وخشي الجميع من خروجها عن السيطرة، بعد فقدان الموظفين الثقة في إدارتهم وخشيتهم من المساس بملفاتهم الإدارية، والتأثير السلبي على مسارهم المهني، نتيجة خوفهم من تكريس منطق التعتيم واللاعقاب الذي يتحمل مسؤوليته من بيده سلطة القرار والتحقيق والتبليغ، كما تحدثوا عن التمييز بين الموظفين من قبل مدير المؤسسة، وتحيزه لأطراف معينة، بناء على مصالح شخصية، مع تكريسه المحسوبية والتصرف في المؤسسة كملكية خاصة، وقيامه بإصدار قرار توقيف عن العمل لثلاثة أعضاء من الفرع النقابي، بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، وتحويل رابع إلى مصلحة أخرى، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين المنظمة للعمل النقابي والتعليمات الوزارية. من جهته، أرجع مدير الصحة والسكان بالولاية، عبد الحميد بوشلوش، تأزم الوضع في مستشفى "عبد الحفيظ بوجمعة"، إلى تهميش الشركاء الاجتماعيين من قبل الإدارة، مؤكدا أن عدم التواصل بين المسؤول الأول عن المستشفى وممثلي النقابتين، زاد من تأجج الوضع، بسبب غلق باب الحوار، وهو ما يفسر حالة الانسداد المسجلة بالمستشفى. أما عن موقفه، باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الولاية، أضاف بوشلوش، أن مصالحه ومنذ حالة الانسداد، تدخلت من خلال إجراء تحقيقات معمقة في الانشغالات المطروحة، التي تم رفعها للوزارة الوصية، بغية الفصل في هذا الملف وإيجاد حلول نهائية لهذا الصراع.