طالب التكتل النقابي ممثلا في فرع النقابة الجزائرية لشبه الطبي وفرع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية بمستشفى المجاهد عبد الحفيظ بوجمعة، "البير" بقسنطينة، السلطات المحلية بالتدخل، وتنفيذ ما تم الالتزام به مع الإدارة في القريب العاجل؛ حفاظا على الاستقرار، وتفاديا للانسداد؛ خدمة لمصلحة الموظف والمريض في نفس الوقت.

وحسب التكتل النقابي بمستشفى "البير"، فإن الموظفين فضلوا تغليب لغة الحوار، والعمل على تهدئة الأمور، والتعقل، واتباع كافة السبل المتاحة قانونا، للفت انتباه السلطة الوصية إلى ما هو حاصل داخل المؤسسة؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات، ومراسلة مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة في العديد من المرات بدون إيجاد حلول للمشاكل العالقة، في ظل بقاء كل التطمينات مجرد وعود لم تتحقق على أرض الواقع، حسب تأكيد نفس الهيئة.

وهدد التكتل النقابي في بيان أُرسلت نسخ منه إلى والي قسنطينة ومدير الصحة والسكان ومفتشية العمل ووسائل الإعلام، باللجوء إلى وقفة احتجاجية في ظل ما وُصف بـ«الإهمال، والتعسف والظلم، وكذا التهديدات والتجاوزات الممارَسة من قبل الإدارة"، بالإضافة إلى "سوء التسيير، وخرق القوانين"؛ في محاولة يرون أنها تهدف إلى تركيع الإطارات الإدارية شبه الطبية التي تزخر بها المؤسسة، والتي كانت، دائما، في خدمة هذا المرفق الصحي، والمريض.

كما اتهم التكتل النقابي بمستشفى "البير"، الإدارة بعدم إتقان لغة الحوار، وباللجوء إلى لغة التهديد والتخويف، مع استنكار التغاضي عن تعسف بعض الأطراف في استعمال سلطة المنصب، وتسجيل تجاوزات خطيرة داخل المستشفى لتحقيق أغراض شخصية؛ على غرار "تزوير وثائق رسمية، والتعدي على القانون؛ بإدراج أسماء موظفين ليس لهم الحق في الترقية، بالإضافة إلى المضايقات والضغوطات النفسية من قبل الإدارة ضد بعض المنخرطين في النقابة؛ لحثهم على الانسحاب".

كما سجل التكتل النقابي، بأسف، استمرار حالة اللاأمن داخل كامل مصالح المؤسسة؛ من اعتداءات، وسرقات، وسب وشتم يتعرض لها الموظفون، خاصة أثناء المناوبات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع، والتي وصلت إلى حد انتهاك حرمة المرضى داخل مصالح المؤسسة بسبب ما وصفوه بانعدام الأمن، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه الظروف التي تؤثر على الأداء الحسن لمختلف الطواقم الطبية وشبه الطبية العاملة بهذا الصرح الصحي.

وتحدّث التكتل النقابي عن تهميش الشركاء الاجتماعيين، والتمييز بينهم، والتضييق عليهم، وإعطاء صلاحيات غير مبررة لأطراف معيّنة، وسلب صلاحيات بعض المديرين الفرعيين، وعدم الجدية في تحسين ظروف عمل الموظفين شبه الطبيين، وسوء التسيير في أغلب مصالح المؤسسة، مع استنكار القرار التعسفي في حق مدير الموارد البشرية، وعزله من منصبه بغير وجه حق، وتعمّد إهانته؛ بتحويله إلى مصلحة الأرشيف.