لا أحد ينكر الجهود الكبيرة والجبارة التي تقوم بها السلطات العمومية في مجال إنجاز السكن بمختلف الصيغ من أجل راحة المواطن، والعمل الفعلي على توفير مسكن لائق له، غير أنه مقابل هذه الجهود هناك الكثير من الملاحظات التي يبديها المتتبعون لملف السكن وكيفيات توفيره، وبالتالي إنجازه.

من هؤلاء المتابعين العمليين الفعليين لهذا الملف أعضاء المكتب الولائي للمهندسين المعماريين، الذين يؤكدون في كل مناسبة تتاح لهم، أن أهم شيء تلام عليه السلطات العمومية عند إنجاز السكنات، هو الغياب الكلي للنوعية المطلوبة في مجال إنجاز التصاميم الخاصة بمختلف السكنات مهما كان نوعها وصنفها، لا سيما المشاريع السكنية الجديدة والحديثة التي يتم إنجازها بولاية وهران على سبيل المثال، كما هو الشأن في الأحياء الحضرية والأقطاب العمرانية الحديثة بكل من بلديات وادي تليلات وقديل وحي بلقايد العصري، الذي تغيب عنه النوعية والجمالية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

الكثير من المهندسين المعماريين الذين التقتهم "المساء" يؤكدون أن المساكن التي تشيَّد في كل مكان لا تصلح تماما للإسكان، على غرار ما تمّ إنجازه مثلا على مستوى بلدية الكرمة المعروفة عند العام والخاص بمشكل الفيضانات والملوحة، إلا أن العمارات المنجزة على مستواها شوّهت كثيرا منظر المدينة وأفقدتها خصوصيتها كلية.

وفي هذا السياق، يؤكد عدد كبير من المهندسين أن الكثير من المجمعات السكنية والحظائر العمرانية لا تستجيب للمعايير الدولية، زيادة على أنها لا تستجيب لمتطلبات التنمية العمرانية. ويعود السبب حسب الكثير من الخبراء المهندسين، إلى أن الكثير من المجمعات المنجزة لا تستجيب دراساتها التقنية للدقة، ولم تعتمد مخططا توجيهيا خاصا بالتعمير الذي يُعتبر الوحيد الذي بإمكانه منح المدينة الخصوصية والجمالية المطلوبة، التي بإمكانها المحافظة على الطابع الهندسي للمدينة.

من جهة أخرى، يبدي عدد من أعضاء المجلس الولائي للمهندسين المعماريين بوهران، رأيهم بخصوص منح إنجاز الدراسات التقنية لمكاتب دراسات تقنية أجنبية بدون استشارة الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين، المتكونة أصلا مما لا يقل عن 500 مهندس، من أجل اختيار النموذج الأمثل والأحسن من ضمن مختلف الاقتراحات التي يتم تقديمها بخصوص أيّ مشروع معماري، وهو ما أدى إلى حدوث الشرخ الملاحظ على مستوى مختلف الأحياء الحضرية والعمرانية حديثة الإنجاز، وبالتالي التدهور الظاهر للعيان في النسيج العمراني.

وفي هذا السياق، يتساءل الكثير من المهندسين عن جدوى إلغاء مسابقات المهندسين في اختيار الدراسة الأحسن في مختلف العمليات على مستوى ولاية وهران، لا سيما أن الجديد في مختلف المدن أصبح يقتصر على بناء تجمعات سكنية موزّعة بشكل عشوائي وغير مدروس، كما هي الحال الظاهرة للعيان على مستوى مختلف عمارات برنامج "عدل" بمنطقة عين البيضاء ببلدية السانيا أو السكنات من مختلف الصيغ ببلديتي وادي تليلات وقديل والمنطقة الحضرية العصرية ببلقايد.   

ومن هذا المبدأ يدعو أعضاء المجلس الولائي للمهندسين المعماريين، إلى ضرورة التفكير في وضع الاستراتيجية الأمثل والأنجع لضمان التنمية الحضرية السكنية المرموقة التي تليق بمدينة وهران المتوسطية، التي تُعتبر قطبا اقتصاديا وسياحيا مهمّا، الأمر الذي يتطلب إحداث إصلاحات عميقة وتغييرات جوهرية في مجال التسيير العمراني ومختلف سياسات البناء والإنجاز العمراني الحضري.

❊ج. الجيلالي