مراجعة القوائم الانتخابية بالعاصمة

التسهيلات أنجحت العملية وأضفت شفافية تامة

التسهيلات أنجحت العملية وأضفت شفافية تامة
  • القراءات: 762
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

جرت عملية مراجعة القوائم الانتخابية بولاية الجزائر في ظروف جيدة، سادها التنظيم المحكم، والتنسيق الكبير بين إدارات المجالس الشعبية البلدية ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المشرفين الحصريين على العملية، الذين وجدوا كل التسهيلات، للقيام بمهمة المراجعة الدقيقة للقوائم الانتخابية، ومعالجة الطعون المودة في هذا الشأن.

أجمع المنتخبون المحليون بالمجالس الشعبية لبلديات العاصمة على نجاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحضيرا لاستحقاقات الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم، مؤكدين أن إدارات البلديات وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية للمندوبين الذين عينتهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، القيام بهذه المهمة الهامة دون إشراك أي متدخل آخر، لإضفاء شفافية تامة على هذه العملية، وقطع كل الشكوك المتصلة باحتمال التلاعب بعدد المسجلين الحقيقيين للناخبين، التي كانت من قبل موكلة لمصالح الانتخابات.

وذكر رئيس بلدية السحاولة، حميدات أرزقي لـ"المساء" أن مندوب اللجنة وجد كل التسهيلات والظروف الجيدة القيام بعمله، ولم يكن هناك أي إشكال أو تقصير في مد يد المساعدة لهذه اللجنة المستقلة، التي وجدت كل الظروف اللوجستيكية مهيأة للقيام بعملها على أكمل وجه.

وأضاف أن عملية الإحصاء لم تكن كبيرة كون الفترة ليست طويلة بين المراجعة السابقة للقوائم الانتخابية والحالية، حيث أكد أن عدد المسجلين الجدد لم يتعد 400 مسجل، أما عدد المشطوبين بسبب تغيير الإقامة أو الوفاة فلم يتعد 250 حالة.

كما وفرت بلدية الدار البيضاء كل الظروف المريحة لمندوبة اللجنة المستقلة للانتخابات، ووضعت تحت تصرفها كل الوسائل المتاحة، من مكاتب وأجهزة إعلام آلي ووسائل الاتصال.

و أفاد رئيس بلدية هراوة، بشرق العاصمة، علي معمري أن عملية المراجعة ببلديته لم تطرأ عليها إلا تغييرات طفيفة تعد على أصابع اليد الواحدة، تتمثل في تراجع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بخمس حالات، مشيرا في اتصال مع "المساء" أن البلدية خصصت مكاتب مجهزة بمكتبة البلدية لفائدة مندوب اللجنة المستقلة، وكانت كل المصالح رهن إشارته، من حيث توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، لتسهيل عمله.

وأكد محدثنا أن عدد المسجلين عند فتح عملية المراجعة بلغ 23172 مسجلا، ليصبح العدد بعد انتهاء العملية، التي لم تسجل أي طعن، 23167 مسجلا، بفارق 5 حالات، بين عدد المشطوبين الذي يقدر ب 139 حالة وعدد المسجلين الجدد المحدد ب 134 مسجلا، مضيفا أن أسباب الشطب أغلبها حالات وفاة.