خلال لقاء جمع مسؤولي ومهنيّي القطاع

التزام بتسوية ملف العقار الفلاحي بوهران

التزام بتسوية ملف العقار الفلاحي بوهران
  • القراءات: 416
رضوان. ق رضوان. ق

ربط كل الآبار بالكهرباء وجدولة ديون الفلاحين

حل مشكل التزويد بالبذور وبدء عملية التوزيع

أعلن والي وهران سعيد سعيود، بحر الأسبوع الجاري، عن الالتزام بتسوية ملف العقار الفلاحي في أقرب الآجال، ضمن مساعي الدولة للرفع من حجم الإنتاج، وتطوير القطاع بما يضمن الأمن الغذائي، والحفاظ على الأراضي الفلاحية، ومرافقة الفلاحين المنتجين في مختلف الشعب الفلاحية بولاية وهران. 

الاجتماع الذي ترأّسه والي وهران بمقر الولاية، جاء ضمن توصيات رئيس الجمهورية بمرافقة الفلاحين، والنهوض بالقطاع، والحفاظ على الأراضي الفلاحية، وتنويع المنتجات، والتعريف بمختلف التسهيلات والمساعدات المقدمة من طرف الدولة للفلاحين، حسب السعيد سعيود، الذي أكد أنه تم تحديد شهر جوان المقبل، لإنهاء 80 ٪ من مشاكل الفلاحين، وعلى رأسها ملف العقار الفلاحي، والتسوية العقارية، ورخص الامتياز؛ للسماح للمهنيين باستغلال أمثل للأراضي الفلاحية، وتنفيذ البرنامج الوطني، خاصة في مجال المحاصيل الكبرى والبقوليات، وبعض الشعب الجديدة؛ كغراسة دوار الشمس، والأشجار المثمرة، ومنتوج الحمص.

وتضم اللجنة الولائية المكلفة بالملف والتي أعلن الوالي عن تنصيبها، ممثلين عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وغرفة الفلاحة، ومديريتي المصالح الفلاحية والموارد المائية، ومؤسسة سونلغاز، وديوان الأراضي الفلاحية. وستجتمع اللجنة مرة كل شهر لتقييم ما تم إنجازه، والوقوف على سيرورة العملية، وتقديم تقارير دورية عن تقدم العملية ميدانيا.

كما تَقرر خلال اللقاء جدولة ديون الفلاحين المتخلفين عن تسديد مستحقات الكهرباء، وإعادة ربط جميع الآبار المائية التي قُطعت عنها الكهرباء، بالطاقة. وأكد المسؤول أن شركة سونلغاز ستعمل على تنفيذ القرار بالتنسيق مع الفلاحين وممثليهم، إلى جانب التوجه نحو غرس الأراضي الفلاحية التي تأخر الفلاحون في زراعتها، وتخصيصها لزراعة الحمص كمنتج ناجح بولاية وهران، التي أعطت تجربة غرسه نتائج جيدة من حيث المردود، حسب مديرة المصالح الفلاحية لوهران، إلى جانب تفعيل دور اللجنة المكلفة بملف تربية الأبقار.

ودعا الوالي الفلاحين الذين لم يحصلوا على البذور، إلى التقرب من الديوان الوطني للحبوب، لتسلّم حصصهم بعد وصول كميات البذور. كما أعلن السعيد سعيود عن تنظيم زيارات ميدانية خاصة للفلاحين والأراضي الفلاحية؛ للاطلاع على المشاكل عن كثب، والتي يعاني منها الفلاحون الصغار بالولاية، ومحاولة حلها ميدانيا.

وبخصوص حل المشاكل العالقة، أعلن سعيد سعيود كذلك، عن تخصيص يوم لاستقبال الفلاحين، سيشرف عليه شخصيا، وبصفة دورية؛ لرفع المشاكل، وحلها من خلال التدخل المباشر، وفتح قنوات التشاور مع الفلاحين.

وكان الاجتماع فرصة هامة للفلاحين ومختلف المتدخلين من ممثلي الإدارات؛ للاطلاع على مختلف المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون بولاية وهران، خاصة أنه اللقاء الأول من نوعه منذ سنوات، في ظل المشاكل التي يعانيها الفلاحون، وخاصة التسوية العقارية للأراضي الفلاحية التي تُعد حجر عثرة أمام تطوير الفلاحة، إلى جانب ملف الاستثمار الفلاحي، وحق الامتياز، ومشاكل الدعم بالبذور، والتسوية المالية للفلاحين، الذين أُخذت أراضيهم في إطار مشاريع المنفعة العامة، والربط بالماء، والسقي الفلاحي، والدعم الفلاحي للمربين، والربط بالكهرباء. واستحسن المشاركون في اللقاء المبادرة الهادفة إلى تفعيل دور الديمقراطية التشاركية، والاستماع لانشغالات الفلاحين. 

 


 

دعماً للبرنامج التنموي الزراعي.. ربط 565 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء

 دعماً للبرنامج التنموي لرئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شهد القطاع الفلاحي بولاية وهران، انتعاشا ملحوظا؛ حيث قامت مديرية توزيع السانية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، بربط 565 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية.

عمليات ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة مست بلديات بن فريحة، وبوتليليس، ومرسى الحجاج، ووادي تليلات، والكرمة، وحاسي بن عقبة، وطافراوي، وبوفاطيس، والبرية، وعين الكرمة، وعين الترك ومسرغين.

وحسب مديرية توزيع السانية، فقد تم التكفل بجميع طلبات الفلاحين الذين استقبلتهم مديرية توزيع السانية عبر رواقها الأخضر، الذي تم تخصيصه بهدف تسهيل إجراءات الربط، والتسريع بوتيرة الإنجاز.

كما سخّرت مديرية توزيع السانية جميع إمكانياتها المادية والبشرية لتحقيق البرنامج. وسبق أن قدّمت الشركة تسهيلات لعمليات الربط، وفقا لالتزاماتها بدعم برامج الدولة منذ 15 مارس 2022؛ الأمر الذي ضاعف الإنتاج وكمياته.

وحسب المكلفة بالإعلام بمديرية السانية، فقد سمحت العملية بوضع أكثر من 408 كلم من الشبكات الطاقوية حيز الخدمة عبر بلديات الولاية، ورفع العديد من العراقيل لاستكمال البرنامج بالرغم من تعرض 20 محولا كهربائيا مخصصا لتزويد المحيطات الفلاحية بالكهرباء، للسرقة والتخريب.

كما سجلت المديرية 84 عملية اعتداء على المنشآت، إلى جانب اعتراضات فلاحين، وُضعت أعمدة الكهرباء بأراضيهم الفلاحية.