تستعد ولاية وهران، الموسم الدراسي المقبل، لاستقبال عدد معتبر من المنشآت التربوية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، وتوسيع طاقة الاستقبال، والحد من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية عبر مختلف بلديات الولاية، خاصة بالأحياء السكنية الجديدة، على رأسها أحياء "عدل".

سيتعزز قطاع التربية بولاية وهران، مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، باستلام 11 مجمعا مدرسيا، 7 متوسطات، 4 ثانويات، 22 مطعما مدرسيا و80 قسما للتوسعة، مع نصفي داخلية، إضافة إلى وحدة للكشف والمتابعة الصحية، وهي منشآت من شأنها تحسين ظروف التمدرس، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة، إلى جانب تخفيف الضغط على المؤسسات التي تعرف كثافة في عدد المتمدرسين.

كشف تقرير لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني والثقافة، بالمجلس الشعبي الولائي، عن برنامج آخر، يضم مشاريع تربوية، سيتم استلامها بعد الدخول المدرسي، إذ تتواجد قيد الإنجاز، في إطار مواصلة تنفيذ الخريطة المدرسية، وتعزيز الهياكل القاعدية للقطاع، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده عدة مناطق بالولاية، حيث تعرف مجموعة من المشاريع، نسبا متقدمة من الإنجاز، من بينها متوسطة وثانوية بالقطب الحضري "2000/600 مسكن" بمنطقة عين البيضاء، ببلدية السانية، إلى جانب متوسطة أخرى بنفس المنطقة، انتهت بها الأشغال الكبرى، فيما تتواصل أشغال التهيئة الخارجية.

كما يشمل البرنامج، إنجاز ثانوية بطاقة 1000 مقعد بيداغوجي بحي الرياض، بلدية بئر الجير، ومدرسة ابتدائية من الصنف الثاني، ومتوسطة بمنطقة سيدي البشير، إضافة إلى مدرسة ابتدائية تضم 12 قسما بمنطقة حسيان طوال، ببلدية بن فريحة، ومتوسطة بقرية منادسية، التابعة لبلدية قديل، فضلا عن متوسطة تضم 24 قسما بمنطقة الشهايرية ببلدية عين البية.

وتيرة متسارعة في أشغال الإنجاز 

مخبر جهوي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران

استفادت ولاية وهران، من مشروع إنجاز مخبر جهوي للصيد البحري وتربية المائيات والأوساط البحرية، تشرف على إنجازه مديرية الصيد البحري، حيث انطلقت أشغاله، مؤخرا، وتعرف وتيرة متقدمة قصد تسليمه في أقرب المجال، ودخوله حيز النشاط. 

كان هذا المشروع الجديد، الذي استفادت منه ولاية وهران، محل زيارة تفقدية من قبل والي وهران، إبراهيم أوشان، حيث تلقى الوالي شروحات تقنية حول وضعية المشروع، ونسبة تقدم الأشغال التي بلغت 55 بالمائة، ويرتقب استلام المنشأة مطلع سنة 2027. وقد شدد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتدارك أي تأخر محتمل بما يسمح باستكمال المشروع ودخوله حيز الخدمة، ضمن الآجال المحددة، مع ضمان احترام المعايير التقنية المطلوبة.

وينتظر، أن يشكل المخبر الجهوي الجديد، إضافة نوعية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بالنظر إلى المهام التي سيضطلع بها، لاسيما في مجال تحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ومراقبة جودتها وسلامتها. كما سيساهم هذا المخبر، في إجراء التحاليل المتعلقة بـنظافة الأوساط البحرية، بما يدعم آليات المراقبة الصحية والبيئية، ويساعد على ضمان جودة المنتجات البحرية المتداولة. تندرج هذه المنشأة، ضمن المشاريع الرامية إلى تعزيز القدرات التقنية لقطاع الصيد البحري، على المستوى الجهوي، وتحسين منظومة الرقابة والتحليل، بما يساهم في حماية المستهلك، والحفاظ على الموارد والأوساط البحرية.