عادت من جديد ظاهرة الأسواق الفوضوية بعاصمة الشرق، لتطفوا على السطح في ظل غياب الرقابة من جهة، وعدم اكتراث السلطات المحلية بالتجار من خلال توفير أسواق نظامية لهم من جهة أخرى، حيث عاد، ومنذ عشية شهر رمضان المبارك، المئات من الشباب إلى ممارسة التجارة بجميع الأسواق الفوضوية التي سبق للسلطات أن قامت بالقضاء عليها.

التجار، وفي حديثنا معهم، أكدوا أنه، بالرغم من التدابير التي اتخذتها المصالح المعنية لصالحهم والمتمثلة في إنشاء عديد الأسواق النظامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ممارسة نشاطهم بها لأسباب عديدة أهمها عدم توفر الشروط المناسبة لممارسة التجارة بأغلب الفضاءات التي وفرتها المصالح البلدية، كغياب الأمن وانعدام بعض الضروريات من ماء وكهرباء وكذا بُعد هذه الأخيرة عن التجمعات السكنية، وهي الأسباب التي جعلتهم ـ حسب تصريحات البعض منهم ـ يعودون إلى ممارسة نشاطهم بطريقة فوضوية في ظاهرة لم تعد بالجديدة بالرغم من غيابها لأشهر فقط، لتعود وتسجل حضورها بمختلف أحياء الولاية.

وتشهد عديد المحاور الهامة بقسنطينة، وبسبب عودة التجارة الفوضوية وعرض التجار لسلعهم على حواف الطريق، عرقلة واختناقا مروريين كبيرين  يوميا على عديد المحاور الهامة على غرار الطريق الوطني رقم 3 وكذا الطريق الرابط بين وسط المدينة وبلدية الخروب وطريق عين السمارة والمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تحولت حواف الطرقات بهده المناطق، في الآونة الأخيرة، إلى أسواق في الهواء الطلق بعد أن ظهرت نقاط بيع غير قانونية للخضر والفواكه، إذ تتسبب عربات عرض الخضر والفواكه في ازدحام كبير  لحركة المرور خاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، فيما يضطرهم هذا الوضع للبقاء في سياراتهم أحيانا لأزيد من الساعتين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن المخاطر التي تسببها هذه الظاهرة من خطر على أمن وسلامة مستعملي الطريق باعتبار أن الزبائن الراغبين في التموين بالمواد المعروضة للبيع من طرف هذا الصنف من التجار غالبا ما يقومون بتصرفات خطيرة وتوقفات عشوائية في وسط الطريق.

من جهة أخرى، أكد عدد من التجار الذين عاودوا الرجوع إلى نشاطهم من جديد أنهم ملوا وعود السلطات المحلية في توفير أسواق نظامية وبأماكن جديدة ومناسبة، فبالرغم من تخصيص 39 سوقا لامتصاص مظاهر التجارة الموازية والفوضوية عبر ولاية قسنطينة إلا أن هذه الأسواق لم تر النور بعد، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

❊ شبيلة.ح