لازالت ممارسة التجارة الفوضوية بكثير من بلديات ولاية عين الدفلى، تشكل إحدى أهم الظواهر المشوهة للمنظر العام، ناهيك عن الأموال العمومية التي تخسرها البلديات بدون تحصيلها من أصحابها، فضلا عن المخلفات التي ما فتئت تتفاقم وتزيد من متاعب السكان، حينما تنبعث منها الروائح الكريهة وتضاعف انتشار كافة الحشرات والزواحف. يحدث هذا في غياب تام للجهات المعنية، وتماطل المسؤولين المحليين بترك الحبل على الغارب، بتحاشيهم التكفل بوضع حد للوضعية الراهنة المتقادمة منذ عقود. يقابل ذلك جهود في مجال إنجاز فضاءات للتجارة بدون توزيع، لتبقى المسؤولية كاملة على المنتخبين المحليين.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أهمية منع ممارسة بيع المواد شبه الطبية والعقاقير على مستوى بعض الأسواق، وضرورة الحفاظ على صحة المواطنين؛ باعتبار تلك المواد مجهولة المصدر، في حين يجب توجيه المعنيين من التجار للفضاءات غير المستعملة لتفادي انتشار نشاط التجارة الفوضوية عبر الساحات العمومية.

من جهة أخرى، تنتشر تجارة بيع الأواني المنزلية بكثرة على مستوى الأرصفة بكثير من مدن الولاية، ما أضحى يعرقل حركة الراجلين بالشوارع الرئيسة، ويلقي ذلك بتداعيات أفضت إلى ملاسنات واشتباكات بالأيدي في كثير من الأحيان بين الراجلين وسائقي المركبات، في حين تتعرض حياة الأشخاص للخطورة يوميا، ما يتطلب من الجهات المسؤولة الحفاظ على حركة المرور وسلامة المواطنين.

من جهة أخرى، تعرف تجارة بيع الملابس والملابس المستعملة بشكل فوضوي، انتشارا مذهلا، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية، على غرار الدخول المدرسي والأعياد الدينية، حيث تتّسع رقعة البيع على الأرصفة وبمحاذاة الأسواق النظامية وعبر الفضاءات المخصصة للاستراحة، وهي الظاهرة التي أضحت عامة تقريبا على مستوى كل البلديات، خاصة الكبيرة منها، في غياب تام للمسؤولين المحليين، كل ذلك لم يكف لتغيير وجه المدن والبلديات المعنية إلى أسوأ، لتضاف تجارة الخضر والفواكه والمنتوجات البحرية والدجاج، التي أضحت تنتهك حرمات المساجد بحجة كثافة نشاطها عند مواعيد خروج المصلين، بما في ذلك مدينة عين الدفلى، وبلدية بومدفع شرقا، وخميس مليانة وبئر ولد خليفة والعبادية والروينة والعامرة التي احتلت بها هذه التجارة الشارع الرئيس وسط المدينة بدون أي رادع، بل تسترت تلك الممارسات تحت غطاء حجج واهية، يقدّمها المسؤولون بدعوى الحفاظ على السكينة والهدوء والاستقرار وعدم النبش في ”الطابو الاجتماعي”، فضلا عن مراعاة الجانب الإنساني لفئة التجار، الذين يُعدون في نظر القانون فوضويين ليس إلا. يقابل ذلك جهود قامت بها الدولة والجماعات المحلية لدعم الحركة التجارية؛ من خلال إنشاء هياكل وفضاءات تجارية بالولاية، ومن ذلك 14 سوقا جوارية و120 محلا جاهزا لممارسة النشاط في ظروف حسنة، غير أن سوء استغلالها وعدم توفر روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين المحليين، أضحى يعيق الوصول إلى الأهداف المنشودة، ما يتطلب تكاتف الجهود لاستغلال الأسواق الجوارية، للحد من التجارة الفوضوية، الأمر الذي يجب أن توفره العزيمة لدى المسؤولين، على غرار ما وقع ببلديات كل من عريب والعطاف والروينة، بينما تبقى مدينة خميس مليانة والعامرة نقطتين سوداوين في هذا المجال؛ حيث لازالت الظاهرة التجارية الفوضوية عامة رغم توفرهما على أكثر من 500 محل تجاري وسوقين جديدين بدون توزيع وبدون استغلال.