لا تزال المواقف الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها بسوق باش جراح، تحت قبضة مجموعة من الشباب الذين باتوا يفرضون منطقهم بالقوّة، ويرغمون أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية مقابل الركن، حتى على حافة الطريق، وهو الأمر الذي بات محلّ استنكار من قبل مرتادي السوق، وحتى أصحاب المحلات الذين باتوا يشتكون من تراجع نسبة المبيعات لعدّة ظروف من بينها سيطرة حراس "الباركينغ" على الوضع.

كشفت الجولة الميدانية التي قادت "المساء" إلى سوق باش جراح، سيطرة مجموعات شبانية على عملية حراسة الحظائر المخصّصة لركن السيارات، فارضين أسعارا قد تتجاوز 100 دينار مقابل الركن بإحدى الزوايا الضيقة المحاذية للمحلات التجارية، على الرغم من أنّ الناشطين في حراسة السيارات لا يحوزون على تراخيص من الجهات الوصية، تمكّنهم من استئجار الأماكن الشاغرة والمحاذية للمحلات التجارية.

في السياق، أكّد عدد كبير من أصحاب السيارات المتوافدين على السوق، أنّ الحظائر باتت تسيطر عليها مجموعة من الشباب الذين يفرضون منطقهم بفرض مبالغ مالية قد تتجاوز 100 دينار، حتى لو كانت مدّة الركن لا تتجاوز 20 دقيقة، وهو الأمر الذي فتح المجال للكثير من المناوشات وتسجيل الكثير من الشكاوى ضدّ حرّاس الحظائر.

وتابع محدّثونا، من مرتادي السوق، أنّ المبالغ التي باتت تفرض عليهم خيالية، وفي كثير من الأحيان تنشب عنها مناوشات بين أصحاب السيارات الراغبين في الحصول على التذاكر الورقية مقابل دفع المبلغ المالي، لاسيما أنّ الكثير من المتوافدين من العمال التابعين لبعض المؤسّسات، وكثيرا ما يكونون مجبرين على استلام التذاكر للتبرير بها، غير أنّ حراس الحظائر يرفضون تقديمها لعدم حيازتهم لها.

ويؤكّد بعض أصحاب المحلات التجارية، أنّ المبالغ المالية التي باتت تفرض على مرتادي السوق، تمّ رفعها بعدما كانت لا تتجاوز 50 دينار، وهو الأمر الذي ساهم بقدر كبير في تراجع نسبة المبيعات على مستوى المحلات التجارية، وكذا تراجع النشاط التجاري، مؤكّدين في معرض حديثهم أنّ ما يجنيه حرّاس الحظائر في اليوم الواحد لا يجنيه التجار خلال الأسبوع، مطالبين في نفس الوقت من الجهات الوصية ضرورة احتواء مشكل الحظائر التي باتت تسير عشوائيا.