وجد العديد من التجار الذين فقدوا نشاطهم بالسوق الفوضوية وسط مدينة الكاليتوس، ضالتهم في المحلات الخاصة القريبة من المكان، حيث وفّروا للمتسوّقين ما يلزمهم من خضر وفواكه، مخفّفين بذلك عناء التنقل إلى أسواق أخرى، وهو ما استحسنه السكان القاطنون بجوار السوق رغم حملات التطهير التي قامت بها مصالح الأمن؛ تطبيقا لتعليمات السلطات المحلية.

تنفّس سكان العديد من أحياء بلدية الكاليتوس الصعداء، وعادت الحركة إلى شوارعهم بعد إزالة السوق الفوضوية، التي جثمت بوسط المدينة بالقرب من حي "عدل" لعدة سنوات، متسبّبة في تلويث المحيط، وإزعاج المواطنين القاطنين بالجوار، حسب شهادات بعضهم، الذين أكدوا لـ "المساء"، أنّهم لم يذوقوا طعم الراحة والاطمئنان بعد أن تمّ تنصيب أكثر من عشرين طاولة لبيع الخضر والفواكه بطريقة أوصدت بسببها عدة مسالك؛ لكون التجار لم يكتفوا باحتلال الأرصفة فحسب، بل طالت طاولاتهم أجزاء من الطريق العمومي إلى درجة أنّ أصحاب المركبات الصغيرة لا يستطيعون المرور بسهولة.

وقد اشتكى العديد من المواطنين، مرارا، حسب ممثلين عنهم، إلى مصالح البلدية والشرطة لإزالة هذه الوضعية غير المريحة، وكانت قوات الأمن تطرد هؤلاء الباعة، لكنهم يعاودون الكرّة بعدها بأيام، وفي هذه المرة تعمّدت مصالح الأمن المرابطة بالمكان، كي لا تعود فوضى التجارة من جديد.

العديد من التجار الذين فقدوا نشاطهم بسبب هذه الوضعية، تأسفوا لتوقفهم عن العمل، لكن بعضهم اجتهد وقام باستئجار محلات بمكان السوق لاستقطاب جموع المتسوقين الذين وجدوا ضالتهم في هذه المحلات التي صارت تنشط بطريقة منظمة. وذكر أحد التجار الذي اكترى محلا لبيع الخضر والفواكه لـ "المساء"، أنه لم يجد حلا لاستكمال نشاطه التجاري وضمان مصدر رزقه، إلاّ البحث عن محلّ بمكان ملائم قريب جدا من مكان طاولات السوق السابقة، لأنّ العديد من زبائنه ألفوا المكان لقربه من مقرات سكنهم، وصاروا يقصدون محله الجديد، مؤكّدا أنه سيقترح على نظرائه من التجار الاستثمار في المحلات المجاورة لاستقطاب جموع المتسوقين الذين تعوّدوا على اقتناء مستلزماتهم من السوق الفوضوية منذ سنوات.

وينتظر سكان الحي استغلال المكان الموجود بالقرب من ثانوية "محمد الأمين دباغين" اللصيقة مع حي "عدل" وجعلها سوقا منظمة، تعود جبايتها إلى خزينة البلدية، وتقضي بموجبها على فوضى العرض، الذي لا يلزم التجار بدفع حقوق النشاط التجاري، فضلا عن أنهم يتسببون في تلويث المحيط وإزعاج المواطنين بالجوار.