يطالب التجار الفوضويون ببلدية القصبة السفلى بضرورة تدخل السلطات المحلية لإحصائهم ضمن قوائم المستفيدين من المحلات التجارية في المنطقة، مناشدين رئيس البلدية ومدير التجارة على مستوى العاصمة اتخاذ إجراءات واقعية ترمي إلى حماية نشاطهم التجاري، باعتباره المصدر الوحيد والرئيسي لدخلهم اليومي والالتزام بالوعود التي يتلقونها في كل مرة دون أن تترجم إلى واقع ملموس.
... وأوضح بعض هؤلاء التجار لـ«المساء»، أن وضعيتهم التجارية غير القانونية أضحت لا تطاق، خاصة مع تعرض نشاطهم التجاري للزوال في أية لحظة لعدم إحصائهم من قبل المصالح المختصة وعدم امتلاكهم صفة التاجر، مما يرهن إمكانية حصولهم على حقوقهم المادية كالمعاش، داعين إلى ضرورة إيجاد تسوية نهائية لوضعيتهم بادراج أسمائهم في القوائم المرشحة للاستفادة من محلات تجارية قانونية سواء داخل السوق أو في أي مكان آخر.
وأكد أحد ممثلي التجار في هذا الإطار، أن وضعية الباعة خارج سوق زوج عيون، الذين يقارب عددهم 100 تاجر، أصبحت مهددة بالزوال في كل وقت باعتبارها غير قانونية ولا تحتكم إلى شروط وقواعد الممارسة التجارية المعروفة، مشددا على وجوب إيجاد السلطات المعنية حلا نهائيا لهم بتثبيتهم في هذا المكان في محلات ملائمة، مشيرا إلى أن معظم التجار المجاورين لمحلات الملابس والمواد الكهرومنزلية بسوق زوج عيون يمارسون نشاطهم التجاري منذ مدة ولا يملكون مصدر رزق آخر سواه.
وعبّر المتحدث بالمناسبة عن استغرابه الكبير من عدم التزام مسؤولي بلدية القصبة السفلى بوعودها المتكررة لتدارك هذا المشكل وحله عن طريق توزيع محلات لائقة لكل هؤلاء التجار، رغم زياراتهم الميدانية إلى المكان من قبل وحديثهم شخصيا مع الباعة، لكن الأمر يبقى مجرد وعود للتهرب من الأمر الواقع.
وأكد أن زملاءه مستاؤون من استمرار هذه الوضعية رغم المراسلات والشكاوى المرفوعة لمديرية التجارة بالعاصمة ومصالح البلدية، لكن كل ذلك لم يحرّك أي ساكن، حيث تبقى سلع هؤلاء التجار معرضة للحجز في أي وقت من قبل أعوان الشرطة وفرق الرقابة وقمع الغش، وهو ما يكبدهم خسائر مالية غير قابلة للتعويض.
وانتقد في السياق، اعتماد بعض الإجراءات غير القانونية في إحصاء التجار الفوضويين خلال مبادرات سابقة عرفتها هذه السوق، وهو ما أزم من تسوية هذه الوضعية أكثر، في انتظار إرادة قوية ملموسة من قبل الجهات المختصة لحل هذه المعضلة وإعادة الاعتبار للنشاط التجاري بالبلدية.