ستشرع اللجنة الخاصة في دراسة الملفات المتعلقة بتسوية عقود الملكية ببلدية بوتليليس بولاية وهران مع بداية شهر ماي المقبل، والمقدرة بـ 1697 ملفا معنيا بالتسوية، ظل مجمدا منذ سنة 2007 يقع على مستوى عدد من التجمعات السكنية بأحياء البلدية، حسبما كشف عنه رئيس البلدية السيد عبد المجيد زاير. 

 خ.نافعويتعلق الأمر بـ 647 ملفا لتجزئات سكانية تقع بحي النائب، و480 بحي بريدية و384 بحي بوياقور و186 ملفا بحي الهاشم، حيث ظل مشكل تسوية عقود الملكية العالقة منذ سنوات طويلة، من بين أهم انشغالات سكان البلدية التي دفعت بهم إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع لأكثر من مرة، للتعبير عن سخطهم من تماطل الإدارة في تسوية عقود الملكية التي منعتهم من التصرف في سكناتهم. تأتي هذه العملية في إطار التعليمة الأخيرة للوالي السيد عبد الغني زعلان، القاضية بضرورة تسوية العقار بالنظر إلى المداخيل المالية التي ستحققها هذه العملية بعد دفع المعنيين أموالا مقابل حصولهم على عقود الملكية، التي من شأنها أن تنعش البلديات بحصولها على جزء مما يدفعه مواطنوها، وفق السعر الذي يحدَّد حسب الطبيعة الجغرافية لكل بلدية.

في ذات السياق، تمكنت مديرية أملاك الدولة والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري بالتنسيق مع مديرية التعمير والبناء وبلديات ولاية وهران 26، من تسوية 22000 عقد ملكية في إطار تنفيذ تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة في إطار أحكام القانون 15-08 لتسوية جميع البنايات العالقة وغير منتهية الإنجاز من بين 33000 ملف استقبلتها، حيث بدأ أصحابها في استلام العقود بداية من الشهر الفارط، فيما تم رفض 4800 ملف، حسبما أكد مدير التعمير السيد مراد، الذي أرجعها إلى عدة أسباب منافية للقانون، منها إنجاز بنايات فوق أراض غابية أو فلاحية خصبة أو فوق أراض بها شبكات الغاز وغيرها، فيما تمت مراسلة الجهات الوصية لرفع التحفظات المسجلة.

من جهتها تمكنت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري بالولاية، من جمع ما قيمته من 40 مليار سنتيم ثمن تلك العقارات التي تمت تسوية عقود ملكيتها، وفق السعر الذي تحدده القوانين المعمول بها، وفق مدير الوكالة محمد مباركي.