يناشد التجار والباعة الفوضويون الناشطون بمحاذاة مدخل السوق البلدية الكائنة ببلدية سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، بالتعجيل في اتخاذ إجراءات استعجالية لإدماجهم بهذه السوق، مما يسهّل على الجهات المعنية ضبط نشاطهم التجاري وتقنينه أكثر، ويسمح بتطهير المكان من مختلف أشكال التجارة الفوضوية التي شوّهت مختلف الشوارع والأحياء.

دعا بعض الباعة الذين يزاولون تجارتهم الفوضوية على طول الشارع الرئيسي المقابل للسوق البلدية بالمنطقة، مصالح البلدية ومديرية التجارة بالعاصمة إلى إنهاء معاناتهم مع النشاط التجاري غير الشرعي الذي يزاولونه، من خلال تحويلهم إلى داخل السوق البلدية وتطهير المكان من التجارة الموازية.

وطالبوا الجهات المختصة بالبلدية، تمكين هؤلاء التجار من المحلات التجارية المغلقة داخل السوق والسماح لهم بكرائها، علما أنها مغلقة منذ عدة سنوات دون أن تستغل في ممارسة أي نشاط تجاري. مذكرين بأنهم مجبرون على عدم التخلي عن نشاطهم التجاري الفوضوي باعتباره المصدر الرئيسي لرزق الكثيرين، في حال عدم التعجيل في إيجاد بدائل أخرى تضمن لهم دخل عائلاتهم. علاوة على أن تجارتهم مهددة بالحجز في أي وقت من قبل مصالح الشرطة وأعوان الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالعاصمة، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية معتبرة.

صرح أحد التجار بعين المكان، أن زملاءهم ملوا من استمرار هذه الوضعية أمام الوعود المتكررة للجهات المسؤولة بالبلدية بتدارك الوضع، إلا أنها لم تجسّد بعد على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وضعيتهم حرجة جدا، خاصة في فصل الشتاء، مما يعرّض سلعهم للتلف، إلى جانب حالات السرقة التي تطالهم من قبل بعض المنحرفين الذين يستغلون هذه الأوضاع. ودعا تاجر آخر في هذا الشأن، المسؤولين عن تسيير السوق بالالتزام بوعودهم التي قطعوها عليهم بإعادة ضبط نشاطهم التجاري وإخضاعه للقواعد القانونية المعمول بها.

من جهة أخرى، علم من مصالح بلدية سيدي أمحمد، أن الجهات المختصة اقترحت تحويل هؤلاء الباعة إلى أماكن أخرى خارج إقليم البلدية لمزاولة نشاطهم التجاري بالشكل القانوني المطلوب، إلا أن الكثيرين منهم رفضوا هذا الاقتراح بالنظر إلى بعد المكان عن مقر سكناتهم، مما يجبرهم على التنقل لمسافات طويلة لإدراكه.

كما دعت البلدية كافة هؤلاء التجار إلى الصبر إلى غاية إيجاد حل نهائي لهذا الانشغال، علما أن الحل الذي سيتم اتخاذه سيراعي دون شك مشاورتهم والأخذ بآرائهم لتمكينهم من ممارسة تجارة قانونية تستجيب للنصوص التنظيمية والتشريعية.