الحظيرة السكنية بعين الدفلى

الانتقال إلى 200 ألف وحدة قريبا

الانتقال إلى 200 ألف وحدة قريبا
  • القراءات: 1683

أكد والي عين الدفلى عزيز بن يوسف، نهاية الأسبوع المنصرم، أن البرنامج المخصص للولاية في مجال السكن منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، ساهم في مضاعفة حظيرة السكن الخاصة بالولاية؛ حيث سيمكن من الانتقال إلى أزيد 200 ألف وحدة سكنية.

 

خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لعين الدفلى التي تم تخصيصها لملف السكن والعمران، قال السيد بن يوسف: «كانت حظيرة السكن للولاية تحصي أزيد من 100 ألف وحدة سكنية قبل سنة 2000. وبعد كل ما تمّ إنجازه منذ هذه السنة إلى يومنا هذا أو ما هو في طريق الإنجاز أو في طريق الإطلاق؛ أي أزيد من 100 ألف وحدة سكنية، ستنتقل حظيرة السكن إلى ما يربو عن 200 ألف وحدة سكنية في القريب العاجل».

وأوضح الوالي أن خلال هذه الفترة الزمنية تمّ الوصول إلى معدل 5 آلاف وحدة سكنية منجزة سنويا، مبرزا ضرورة تثمين الجهود التي بذلتها الدولة في مجال السكن.

وأعرب السيد بن يوسف عن ارتياحه قائلا: «وتيرة الإنجاز مرضية في مجملها»، مشيرا في هذا السياق، إلى وجود بعض حالات التأخير في انطلاق بعض المشاريع التي تعود إلى أسباب تقنية في مجملها». كما كشف عن برنامج لم يتم إطلاقه، ويتعلّق بـ 8 آلاف وحدة سكنية (تخص كل الصيغ)، وعن مشروع إنجاز قرابة 4800 وحدة سكنية في حالة توقف.

وعند تطرقه لبرنامج إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار الذي لم يتم إطلاقه بعد، أكّد الوالي أن عقب الزيارة التي قام بها المدير العام لوكالة «عدل» بولاية عين الدفلى، تقرّر ترك هذا المشروع لمرق عقاري أجنبي، كان برهن عن جدارته في هذا المجال. كما ذكر المسؤول أنه تم الإعلان، قبل نهاية سنة 2018، عن قائمة المستفيدين من 4 آلاف وحدة سكنية بصيغة اجتماعي - إيجاري على مستوى بلدية عين الدفلى وخميس مليانة والعطاف والعبادية، مؤكّدا أن عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين التي تم إطلاقها مؤخرا على مستوى بلدية العبادية، سيتم تعميمها على مستوى المناطق المتبقية بعد استكمال الدراسة الشاملة للطعون. وأشار السيد بن يوسف إلى أن المواطنين الذين يعلمون أن وضعيتهم لا تسمح لهم بطلب سكن بعد استفادتهم سابقا من إعانة أو من سكن، لا يترددون في تقديم طلب سكن، «متناسين أن البطاقية الوطنية للسكن كفيلة بتعقّبهم»، مضيفا: «هذه الوضعية تتسبّب في تضييع وقت اللجان التي تتكفل بدراسة الطعون».

وبخصوص السكن الريفي، أكد الوالي أنّ بغض النظر عن مشكل العقار، هذه الصيغة هي التي تناسب العديد من مواطني الولاية.