بلدية بئر العرش بسطيف

الاستيلاء على 250 وعاء عقاري ملك للدولة

الاستيلاء على 250 وعاء عقاري ملك للدولة
  • القراءات: 1003
منصور حليتيم منصور حليتيم

تعد قرى ومداشر بلدية بئر العرش، الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، من المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة الاستيلاء على العقارات التابعة لأملاك الدولة، في ظل غياب رقابة مسؤولي هذه البلدية، حيث أحصت المصالح الأمنية في هذا الشأن، منذ سنة 2017 إلى يومنا هذا، تعرض أزيد من 250 وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة للاعتداء.

يجمع غالبية سكان بلدية بئر العرش، على أن العهدة الانتخابية الحالية، هي الأسوأ من حيث ظاهرة الاستيلاء على الجيوب العقارية التابعة لأملاك الدولة، بسبب غياب المتابعة والمراقبة من قبل المسؤولين، مما فتح الشهية أمام "مافيا العقار" وولد بروز نزاعات بين سكان قرى البلدية، والتعدي الصارخ على الملكية العقارية التابعة لأملاك الدولة، في ظل محاولة كل شخص الاستيلاء على أكبر جزء من العقار، وإنجاز جدران إحاطة، إذ بلغ الأمر حد غلق المنافذ والطرقات وتضييقها وردم الأودية ومجاري المياه، مما يعرض السكنات إلى خطر الفيضان وحرمان بعض العائلات من الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء والماء، عقب إقدام المعتدين على العقار على منع تمرير هذه الشبكات فوق الأرضية المعتدى عليها، ووصل الأمر أحيانا إلى نشوب مناوشات سرعان ما تتطور إلى شجارات انتهت في أروقة العدالة.

أفادت مصادر من داخل مبنى البلدية، أن مصالح هذه الأخيرة تلقت شكاوى عديدة، إلا أنها في غالب الأحيان تكتفي بمعاينة الوضعية وتحرير محاضر تقضي بإزالة أو وقف الأشغال أو قرارات هدم، مع الإبقاء عليها حبيسة الأدراج، وهو ما يزيد الوضع تعقيدا، مع استمرار النزاعات بين الأطراف المستفيدة من هذا الوضع القائم. أضافت نفس المصادر، أن المصالح الأمنية بالدائرة ممثلة في فرقة الدرك الوطني، أحصت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى يومنا، أزيد من 250 محضر تعدي على الملكية، معظمها خلال العهدة الانتخابية الحالية، وقد أُحيلت على الجهات القضائية، وأفضت إلى إدانة المتورطين بأحكام قضائية بين الحبس وغرامات مالية، مقابل ذلك، بقيت مصالح البلدية في وضع المتفرج، دون اللجوء إلى عملية الهدم لاسترجاع العقار، وهو ما ساعد كثيرا سكان تلك القرى على وجه الخصوص، على مواصلة عملية التعدي على الملكية العقارية، على غرار ما سجل بقريتي بلهوشات وأولاد مهنية، أين يشهد مؤشر الاعتداء على عقارات الدولة ارتفاعا، لوجود مساحات كبيرة من أملاك الدولة، تزيد عن 80 هكتارا، تم الاستيلاء عليها.

حتى قطعة الأرض التي خصصت سنة 2017، لإنجاز منطقة صناعية، تم التعدي عليها وشيدت عليها بنايات فوضوية، رغم مقاضاة أملاك الدولة بعض المعتدين على أملاكها، إلا أن "دار لقمان لا تزال على حالها"، كون العقارات المنهوبة لم تسترجع ولم تتم عملية الهدم، ورغم قيام البلدية بهدم بعض البنيات سنة 2018، والتغاضي عن البعض الآخر، بسبب القرابة والولاء السياسي، لكن سرعان ما تم إعادة بنائها.