تأسس المكتب الولائي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني ببومرداس، الخميس المنصرم. والذي ينتظر منه العمل على جلب اهتمام الإطارات من مختلف الميادين للانخراط بالاتحادية عملا على جعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق التنمية المرجوة من خلال عمل ميداني لاستيعاب المشاكل اليومية للمواطنين والعمل على إيجاد حلول لها، في حين تسعى الاتحادية الى تنظيم مؤتمر وطني جامع للحركة الجمعوية قبل الفاتح نوفمبر القادم.

قال نائب رئيس المكتب الوطني للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، د. علي لكحل، إن الاتحادية التي اعتمدت في فيفري الماضي "ليست كباقي الجمعيات حيث لا تعتمد على تخصص أو أهداف معينة، بل يتعداها الى ما هو أكثر من ذلك وهو الاهتمام بكل التخصصات تربوية، صحية، ثقافية، رياضية، إعلامية، اقتصادية وغيرها من التخصصات التي يتم وضعها ضمن إطار معين برئاسة احد الأعضاء المؤهلين الذي يكون متخصصا في أحد المجالات المذكورة، مع عمله على جلب اهتمام متطوعين لمجاله والعمل على إحصاء الاحتياجات بكل حي أو بلدية والتخطيط لوضع حلول للمشاكل التنموية التي قد يعاني منها سكان الحي أو البلدية.

وقال المتحدث لـ«المساء" على هامش تأسيس المكتب الولائي لبومرداس الذي ترأسه الأستاذة أسماء شاوش ويضم كفاءات ورؤساء جمعيات وطلبة وغيرهم ممن أبدوا استعدادهم للعمل لصالح المجتمع. أن النشاط في هذا التنظيم يكون "أشبه بحكومة مصغرة تعمل على ترقية الحياة اليومية للمواطنين بصفة تطوعية من خلال جذب الجمعيات ومتطوعين للانضمام للاتحادية الوطنية التي تحتوي 24 منبرا تنقسم الى منابر ولائية ثم بلدية تعنى بكل القطاعات".

وحسب السيد علي لكحل، فإن الهدف من تأسيس المكاتب الولائية الوصول إلى فتح مكتب خاص بكل منبر من المنابر الذي يضم ما بين 7 إلى 10 أشخاص مختصين في كل قطاع لتقديم الإضافة من دراسة الإشكاليات المطروحة بكل قطاع على المستوى المحلي، مع محاولة إيجاد حلول واقعية لترقية حس المواطنة والمشاركة في تنمية الوطن: "شريطة التحلي بروح المبادرة من طرف أعضاء كل منبر..فالمطلوب أن لا ينتظر المتطوعون ما يقدم لهم من تمويل في إطار الحركة الجمعوية"، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو إيصال الكفاءات لبناء الجزائر الجديدة.

في هذا السياق، أكد د. علي لكحل أنه تم مؤخرا اقتراح تنظيم مؤتمر وطني جامع للحركة الجمعوية على مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، حيث تريد الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أن يكون تاريخ انعقاد هذا اللقاء قبل الفاتح نوفمبر القادم في انتظار الرد النهائي من الجهات الوصية.

أما عن أهداف المؤتمر، فيشير محدثنا أنها تتلخص في تبادل الآراء والأفكار حول النشاط الجمعوي وكذا التكوين والتأهيل للإطارات الفاعلة، حتى تكون الحركة الجمعوية شريك فعال في رسم السياسات العامة للجماعات المحلية، والدفاع عن أولويات التنمية مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية، إضافة لجعلها كذلك شريك في صناعة القرار محليا ووطنيا.