شرعت بلديات ولاية الجزائر، في الكشف عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، تحسبا لتوزيعها، بمناسبة عيد الاستقلال المصادف للخامس من جويلية القادم، وقد أفرجت، في هذا السياق، المقاطعة الإدارية للرويبة، نهاية الأسبوع الفارط، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 60 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية هراوة، بعد انتظار دام سنوات، فيما يطالب المجلس الشعبي البلدي بإضافة حصة أخرى، بالنظرإلى الطلب المتزايد على هذه الصيغة السكنية

وقد تم الإفراج عن أسماء المعنيين، بعد تحقيقات معمقة قامت بها اللجنة، بهدف منح الشقق لمستحقيها الفعليين، وتجنب الاستفادة غير المستحقة للبعض، خاصة الذين سبق لهم وأن استفادوا من شقق، ضمن صيغ سكنية أخرى، حيث قامت المصالح المعنية بتحيين الملفات والتدقيق فيها، قبل الإعلان عن القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين، الذين ابتسم لهم الحظ هذه المرة، وتم اختيارهم من ضمن عدد كبير جدا من أصحاب الملفات.

وعبر المواطنون، الذين تضمنت القائمة الأولية المعلن عنها أسماءهم، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية الضئيلة، خاصة أن العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات، خصوصا بعض العائلات التي كانت تقيم في "الضيق"، والتي أودعت ملفاتها منذ أعوام، حيث تزامن الإعلان عن القائمة، مع عيد الأضحى المبارك، ما ضاعف فرحة هؤلاء الذين سيودعون أزمة السكن نهائيا، بعد تسليمهم مفاتيح شققهم قريبا.

من جهتهم، أصيب الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة بالظفر بسكن، بخيبة أمل كبيرة، حيث أن العديد منهم يعيشون ظروفا صعبة داخل شقق ضيقة وهشة، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن القائمة، أملا منهم في أن تتضمن أسماءهم، خاصة وأنهم تلقوا وعودا كثيرة من المسؤولين المحليين، حيث ذكر بعضهم، أنهم أودعوا ملف طلب سكن اجتماعي منذ سنوات، إلا أن أسماءهم لم ترد في القائمة، رغم أنهم في أمس الحاجة لسكن لائق، حيث تستحيل الاستجابة لجميع الطلبات، بالنظر إلى الحصة السكنية الضئيلة جدا التي لم تتعد 60 شقة، مقارنة بالعدد الكبير من الملفات، التي لا تزال على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية لبلدية هراوة.

في نفس السياق، قامت مصالح بلدية هراوة، بفتح مكتب لإيداع الطعون، الخاصة بقائمة السكن الاجتماعي يومي الجمعة والسبت الأخيرين بمقر البلدية، لتمكين المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، ورأوا أنه أجحف في حقهم، من أجل استقبال طعونهم الكتابية والمدعمة بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية، حيث سبق لرئيس بلدية هراوة، عبد الوهاب أمكوكان، أن أوضح لـ"المساء"، أنه تم تشكيل لجان على مستوى البلدية، تقوم بالتحقيق الميداني في ملفات طالبي السكن الاجتماعي، والتأكد من وضعيتهم، من أجل منح السكنات للمتضررين من أزمة السكن، والذين لديهم الأولوية في ذلك.

وطالب مقابل ذلك، سلطات ولاية الجزائر، بمنح بلدية هراوة حصة إضافية، تكون معتبرة، من السكن الاجتماعي، لتلبية الطلب الكبير على هذه الصيغة، فضلا عن سكان البنايات القصديرية الذين ينتظرون، أيضا، نصيبهم من عملية الترحيل، خاصة تلك الموزعة على عدة مواقع، والتي تم إحصاؤها منذ سنة 2007، ودُرست ملفات أصحابها، وهي جاهزة لإعادة الإسكان.