أفرجت مصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي بولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 100 مسكن عمومي إيجاري ببلدية المقرية، بعد انتظار دام سنوات، بالنظر للطلبات الكبيرة على هذه الصيغة، مقارنة بالحصص السكنية الضئيلة التي تحصلت عليها البلدية، والتي تخصص لقاطني الضيق الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، للاستفادة من سكن لائق.

أوضحت مصالح الدائرة الادارية لحسين داي، أن الاعلان عن القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية، جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرخ في 11 /05 /2008، المحدد لشروط منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم الإفراج عن أسماء المعنيين، بعد تحقيقات معمقة قامت بها اللجنة، لمنح الشقق لمستحقيها الفعليين، وتجنب الاستفادة غير المستحقة للبعض، خاصة الذين سبق وأن استفادوا من شقق ضمن صيغ سكنية أخرى.

وعبر المواطنون الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة الأولية المعلن عنها، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية، خاصة أن العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات، خصوصا بعض العائلات التي كانت تقيم في "الضيق"، وفي بنايات قديمة، والتي أودعت ملفها منذ سنوات، فيما أصيب الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة بخيبة أمل كبيرة، حيث صبوا جام غضبهم على المسؤولين الذين لم ينصفوهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن القائمة التي انتظروها بفارغ الصبر، بالنظر للحصة السكنية الضئيلة التي لم تتعد 100 شقة، مقارنة بالعدد الكبير من الملفات التي لا تزال على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية لبلدية المقرية.

وفي نفس السياق، أكدت مصالح مقاطعة حسين داي، أنه تم فتح مكتب للطعون على مستوى مقر بلدية المقرية، لتمكين المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، ورأوا أنه أجحف في حقهم، من أجل استقبال طعونهم الكتابية والمدعمة بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية، مقابل وصل استلام، حيث حددت آجال الطعون بثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر القائمة طبقا للمادة 41 من ذات المرسوم.

من جهتها، هنأت ناجية نسيب، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، المستفيدين من هذه الحصة السكنية، وأكدت للذين لم يسعفهم الحظ، أنه سيتم التكفل بهم، حسب الأولوية، في إطار الحصص السكنية المتاحة مستقبلا.

وقد تحصلت المقاطعة الإدارية لحسين داي، على حصة إضافية من السكن العمومي الإيجاري، قدرت بـ320 وحدة، منها 120 سكن لبلدية حسين داي، تم توزيعها على أصحابها، و100 سكن لبلدية المقرية، التي أعلنت عن القائمة الأولية للمستفيدين الخميس الماضي، و100 المتبقية لفائدة بلدية القبة، لم يتم بعد الإفراج عن أصحابها.

كانت مصالح ولاية الجزائر قد أمرت بحل هذا المشكل وبشكل نهائي، خاصة أنها وفرت حصصا إضافية من السكنات، مثلما سبق للوالي رابحي أن أكده، حيث أشار إلى تخصيص 1800 وحدة سكنية اجتماعية، تشمل 15 بلدية بتسع مقاطعات إدارية.

عدد كبير منها لا يزال مغلقا إلى حد الآن.. تعليمات لاسترجاع محلات حي الونشريس برغاية

أعطى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الرويبة، يحمي الجيلالي، تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين لبلدية الرغاية، الواقعة شرق العاصمة، باسترجاع كافة المحلات المغلقة، وإعادة توزيعها على مستحقيها لممارسة مختلف الأنشطة التجارية، في أجل أقصاه شهر على الأكثر، في حين يعاني الكثير من الشباب البطالة.

خلال وقوفه على وضعية هذه المحلات، المقدر عددها بـ 50 محلا، شدد نفس المسؤول على ضرورة إعادة فتح هذه المحلات المهنية المتواجدة بحي الونشريس، بوسط المدينة، والتي بقيت مغلقة منذ سنوات، ومنحها لمن يستحقها من شباب البلدية، في إطار تثمين أملاك هذه الأخيرة.

وقد تم تسليم هذه المحلات المهنية، لعدد من المستفيدين، الذين لم يمارس عدد كبير منهم أي نشاط بها، حيث بقي عدد كبير منها مغلقا لسنوات، دون أن يتم إعادة توزيعها للشباب الراغب في العمل، لاسيما أن هذه المحلات التي تندرج ضمن "محلات الرئيس"، تتواجد بوسط المدينة.

وقد أدى ذلك إلى تدهور هذه المحلات، التي توجد في وضعية كارثية، دون أن يتدخل المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون بلدية الرغاية، رغم مطالب السكان بفتح المحلات وتسليمها لمن يستحقها من شباب المنطقة.

وعبر الوالي المنتدب للرويبة، خلال زيارته لموقع المحلات، خلال الأيام القليلة الأخيرة، عن أسفه لما آلت إليه هذه المحلات، التي بقيت دون نشاط لمدة طويلة، وأكد على ضرورة التكفل بهذا الملف في أسرع وقت، سعيا منه لضمان مورد مالي ثابت للبلدية وتثمين أملاكها.

وسبق لسكان بلدية الرغاية، خاصة سكان حي الونشريس، أن طالبوا السلطات المحلية بالتدخل، من أجل وضع حد للإهمال الذي تشهده المحلات، التي توجد في وضعية كارثية، بسبب الإهمال التام لها، حيث أصبحت مكانا لرمي النفايات وانتشار الروائح الكريهة، ووكر للانحراف، فضلا عن غياب الأمن والتنظيم على مستوى هذه المحلات، خاصة أن هناك محلات ومكاتب مفتوحة، أصحابها جلهم نساء.

وقد ثمن بعض شباب بلدية الرغاية قرار الوالي المنتدب القاضي، بإعادة فتح عدد من المحلات المهنية التي لا تزال موصدة من قبل المستفيدين منها، خاصة أنه تم حرمان عشرات الشباب، خلال عملية غربلة الملفات الخاصة، بتحديد أحقية الاستفادة منها على مستوى الدائرة الإدارية للرويبة.

وحسبهم، فإن هذه المحلات أنجزت بمواصفات معمارية مضبوطة بطابقين، مع مراعاة التصميم الجمالي لها من الخارج، غير أن العديد منها بقي مغلقا، في حين أوضح بعض التجار والحرفيين، الناشطين على مستوى المحلات لـ"المساء"، أن النشاط التجاري على مستوى هذه الفضاءات المهنية جد محتشم، بالنظر إلى تواجد عدة أسواق موازية في أحياء البلدية، يعمل أصحابها بأسعار تنافسية، كما أن بلدية الرغاية تتوفر على سوق مغطاة تعتبر من أشهر أسواق ولاية الجزائر، وهو ما ساهم بقدر كبير في ركود الحركة التجارية والنشاط التجاري الخاص بالمحلات المهنية، إلى جانب تواجد هذه الأخيرة بالمخرج الجنوبي لبلدية الرغاية، ولا تعرف هذه المنطقة حركة تجارية نشيطة.