أفرجت دائرة قسنطينة، فجر أمس، عن القائمة الرابعة وما قبل الأخيرة التي تضم 2500 مستفيد من السكن الإيجاري الاجتماعي من ذوي الاستفادات المسبقة، وهي القائمة التي نُشرت بعد أزيد من 8 أشهر على نشر القائمة السابقة، حيث أكّد رئيس الدائرة عز الدين عنتري، أنّ الأسماء تمّ تحيينها بعد أن مرت على تحقيقات وطنية ومحلية.

باشرت مصالح الدائرة بالتنسيق مع مصالح بلدية قسنطينة، بتعليق القوائم ابتداء من الساعة السابعة صباحا، بعد أن تمّ نشرها في صفحة الولاية الرسمية. وتمّ اختيار 10 مندوبيات بلدية موزعة عبر أنحاء المدينة لنشر هذه القوائم، على غرار مندوبيات التوت، الزيادية، سيدي مبروك وبودراع صالح وغيرها، وهي المندوبيات التي عرفت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الذين عبّروا عن فرحة كبيرة بعدما وجدوا أسماءهم في هذه القوائم التي تمّ تعليقها مع وضع صورة لكلّ مستفيد.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الدائرة أنّ بإمكان المواطنين الذين تم إسقاطهم من القائمة، إيداع طعونهم على مستوى لجان خاصة ستوزع على المندوبيات البلدية العشر وعلى قاعة العروض الكبرى ”زينيت”، حيث تم تنصيب خلية على مستوى كل مندوبية معنية تشرف على العملية، يرأسها ممثل عن الوالي وممثل عن المجتمع المدني وعن رئيس بلدية قسنطينة، من أجل استقبال هذه الطعون بداية من أمس، مشيرا في نفس السياق، إلى أنّه بعد الإعلان عن قائمة 2500 مستفيد، سيتم الشروع في تحضير القائمة الخامسة والأخيرة التي ستضم 2000 مستفيد ومتحصّل على مقرّرات الاستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي لسنة 2014، بناء على طلبات أودعت لدى مصالح الدائرة بين سنتي 1991 و2004، وهي القائمة، حسب عنتري، التي سيفرج عنها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وبذلك سيتم طي ملف السكن الاجتماعي نهائيا، مؤكّدا أنّ أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة كلهم سيحصلون على سكنهم، وهناك استكمال للتحقيقات قبل نشرها خلال الفترة المقبلة. وأضاف المسؤول في تصريح صحفي، أنه تم إلغاء أزيد من 400 استفادة مسبقة من السكن العمومي الإيجاري إلى حد الساعة من مجموع أزيد من 10 آلاف استفادة بدائرة قسنطينة، ”وهي الاستفادات التي اتّضح أنّ أصحابها، حسب التحقيقات الميدانية للجان الدائرة والبطاقية الوطنية، يحوزون على سكنات من مختلف الأنماط، فضلا عن حيازتهم رخص بناء وحتى بنايات جاهزة وغيرها”.

احتجاج العشرات من المقصيّين

في نفس السياق، احتج عشرات المقصيّين من قائمة 2500 سكن اجتماعي عمومي، وتجمّعوا أمام مقر الدائرة، مؤكّدين أحقيتهم في القائمة الاسمية الرابعة التي ضمت 2500 مستفيد رغم حيازتهم مقررات الاستفادة المسبقة، وهي الحال بالنسبة لأصحاب الطعون، الذين احتجوا لعدم إدراج أسمائهم في القائمة، وأكدوا أن مصالح الدائرة كانت وعدتهم بعد نشر القائمة السابقة شهر ماي الفارط، بإدراجهم ضمن القائمة الجديدة التي تم نشرها أمس، غير أن الجهات المعنية لم تف بوعودها، حسبهم، ليطالبوا الوالي بإنصافهم ووضع حدّ لمعاناتهم، خاصة أنّهم ضمن قوائم الملفات التي أودعت على مستوى الدائرة ما بين 1990 و2004.

من جهته، طمأن رئيس الدائرة المحتجين من أصحاب الاستفادات المسبقة والطعون، بأن مصالحه تعمل حاليا على تحيين قائمة أخيرة تضم أزيد من 2000 اسم، وهي القائمة الاسمية التي سيتم نشرها في الأشهر المقبلة بعد خضوعها للمراقبة.