كشف المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران محمد منصوري، عن فتح مناقصة دولية شهر ماي المقبل، تتعلق بتوسعة مشروع الملف الطبي الإلكتروني الذي انطلق سنة 2013 وبلغ حاليا نسبة 70 بالمائة، ويمس أغلب الأقطاب الطبية، منها أمراض الدم والجراحة العامة وطب النساء والتوليد والطب الداخلي والاستعجالات وأمراض القلب والأمراض الصدرية، على أن يعمم قبل نهاية السنة الجارية.

وقد سمحت هذه التقنية الجديدة التي سوف تعمم عبر جميع المصالح الاستشفائية، بتكوين قاعدة معطيات تحتوي على معلومات طبية شاملة من فحوصات وتشخيصات وعلاج وتقارير طبية منذ دخول المريض إلى المستشفى إلى غاية خروجه منه، مع ضمان أمان وسرية المعلومات إلى جانب تقدير التكلفة الحقيقية لعلاج كل مريض.

في ذات السياق، سيعمل مستشفى أول نوفمبر ضمن الاتفاقية المبرمة ما بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان؛ من أجل التكفل بإجراء العمليات الجراحية للمرضى المؤمّنين لدى الصندوق. وستوجَّه العائدات المالية التي سيقوم بدفعها صندوق الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانية المستشفى، وشراء الأجهزة الطبية لتعزيز مختلف المصالح الاستشفائية بأحدث الأجهزة الطبية المتوفرة على المستوى العالمي؛ قصد ضمان تكفل أفضل للمرضى.

كما كشف السيد منصوري عن توقيف خمسة" 05" من طاقم شبه الطبي، عن العمل خلال السنة الفارطة، بسبب التسيب والإهمال وترك مناصب عملهم بدون مبرر، بعد إحالتهم على المجلس العلمي، فيما أُلزمت الإدارة بتغريم ثمن أي جهاز يتم إتلافه من قبل الموظفين أو السلك الطبي أو شبه الطبي نتيجة التسيب والإهمال، مفندا أن تكون سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، قد مست بميزانية هذا الهيكل الصحي، ومشيرا إلى أن 700 مليار سنتيم من  الميزانية السنوية تذهب فقط لشراء الأدوية. 

وفي حصيلة سنوية لنشاط هذه المؤسسة الاستشفائية، فقد استقبلت 16 ألف مريض خلال السنة الفارطة عبر مصالحها الاستشفائية 32، تمثل نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد المرضى من خارج الولاية، وفق ذات المصدر.