يشكو أكثر من 20 مهندسا بشركة هندسة الكهرباء والغاز، التابعة لمجمع "سونلغاز"، تحويلهم القسري نحو شركات أخرى، دون استشارتهم أو رغبتهم في ذلك، حيث وجد العديد من خيرة الإطارات في مختلف التخصصات التقنية أنفسهم موزعين عنوة في مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، في خطوة وصفوها بـ"التعسفية وغير القانونية"، مؤكدين أنهم يحوزون وثائق تثبت أن الإدراة اخترقت بطريقة صريحة، قوانين الاتفاقيات والتشريعات المعمول بها.

ذكر ممثلون عن الإطارات المشتكية، الذين زاروا مقر "المساء"، وزودونا بمختلف الوثائق الثبوتية، أنهم يناشدون رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التدخل العاجل لإنصافهم، واسترجاع حقوقهم ورد الاعتبار لهم، معتبرين التحويل الذي قامت به المؤسسة لاغيا، ولا يستند إلى نصوص قانونية.

يفصل المشتكون، في هذا السياق، أن شركة هندسة الكهرباء والغاز عرضت على العمال، عن طريق مسؤول قسم الموارد البشرية، استمارات لتسجيل رغبات تخص التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء والغاز، بداية من الفاتح جانفي 2023، حيث أبدى 128 عامل رغبتهم في ذلك، لكن غير المتوقع وغير العقلاني - يقول المعنيون- إن الشركة قامت بتحويل 47 إطارا من مهندسي الشركة، دون موافقتهم أو رغبتهم في ذلك، وغلقت بعدها كل أبوب الحوار معهم، دون وجه حق، وكأن وراء ذلك أمرا مدبرا، هدفه إبعاد إطارات تدرك خبايا المؤسسة وتسيير دواليبها، وهي فرضية يرجحها المشتكون.

أكد آخرون أن أسباب التحويل القسري، الذي مس خيرة إطارات الشركة، لاسيما أولئك الذين تلقوا تكوينا في الخارج، مرده إلى أن هذه المناصب أفرغت حتى تمنح لـ"وافدين" جدد لا يملكون خبرة ولا يملكون أي معلومات بشأن كرونولوجيا التسيير، مفيدين بأن الإطارات المحولة وجدت نفسها في مناصب أقل من خبرتها، بل وخارج تخصصاتها.

وما يدعو للاستغراب، حسب الإطارات المشتكية، أن الشركة سارعت، لأسباب يجهلونها، إلى تنفيذ قرار التحويل، الذي جاء على خلفية جمعية عامة بحضور نقابة المؤسسة، وفي غياب لجنة المشاركة، التي تباطأت الإدارة في تجديدها، حيث أبلغت يوم 28 ديسمبر الماضي، 47 عاملا في إيمايلاتهم، بأنهم محولون إلى شركة توزيع الكهرباء والغاز، ابتداء من الفاتح جانفي المنصرم، رغم عدم طلبهم التحويل، ما جعلهم يتساءلون عن هذا القرار، معتبرين إياه منافيا للأعراف الإدارية وقوانين العمل.

في هذا السياق، تساءل أحد المهندسين "بأي حق تستبق الإدارة الأمور وتتسرع في تنفيذ قرار التحويل، قبل أن تتم المصادقة على الاتفاق من طرف مفتشية العمل والمحكمة.. بل ولماذا يطول قرار التحويل إطارات لم تطلب ذلك؟" مشيرا إلى أن مفتشية العمل سجلت الاتفاق في 1 فيفري 2023، كما لا تزال محكمة حسين داي لم تصادق على الاتفاق إلى حد الآن، وهو ما أثار حفيظة العمال، الذين يتساءلون عن قانونية هذا القرار.

يؤكد المشتكون أن إدارة الشركة تعمدت عدم تجديد لجنة المشاركة إلى حد الآن، دون أن تقدم الأسباب والمسوغات الإدارية، رغم أن هذه اللجنة تعتبر حقا من حقوق العمال، وتفرضها المادة 94 من القانون 90/11 من الفقرة الرابعة، وأنهم راسلوا الإدارة بعد انتهاء العهدة بتجديدها مرارا، حسب الوثائق التي تسلمت "المساء " نسخا منها، إضافة إلى مفتشية العمل، التي طلبت من الإدارة التجديد، لكنها غلقت كل الأبواب ولم ترد على انشغالات العمال إلى حد الآن.

أفاد المشتكون بأن العديد من المهندسين الذين تم تحويلهم إلى اختصاصات لا تتناسب ورصيدهم العملي والخبراتي، وتعمدت الإدارة معاقبتهم بهذه القرارات الجائرة، في غياب مراقبة من طرف الوصاية، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات، هي التي أجبرت خيرة الكفاءات الجزائرية على الهجرة نحو الخارج، واستثمار خبراتهم في بلدان تقدر كفاءتهم.