ثمن المواطنون بمختلف الولايات التسع، المعنية بتوسيع الحجم الساعي للحجر المنزلي، وإجراءات الدولة الهادفة إلى تطويق رقعة الوباء، الذي استنفر كل القطاعات والهيئات، وصار على رأس الأولويات، فيما تخوف البعض من أن يزيد هذا التشديد في الحجر إلى ضياع مصالح الناس، لاسيما التجار الذين فقدوا عدة نشاطات، وأثرت على أرزاقهم.

تباينت آراء المواطنين حول توسيع ساعات الحجر الصحي الجزئي بعدة ولايات، سجلت بها إصابات متعددة، وتعرف ارتفاعا، وهي ولايات الجزائر العاصمة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، وهران، تيزي وزو، سطيف، بجاية وتلمسان، حيث بقي من حق المواطنين الخروج لمدة ثماني ساعات خلال الـ24 ساعة، يقضون فيها حوائجهم الضرورية، أو تأدية أعمالهم.

لكن يجمع محدثونا على أن هذا الحجر شبه الشامل مفيد جدا، بالنظر إلى مخاطر انتشار المرض بسرعة، وبالنظر إلى أن العديد من المواطنين لم ينضبطوا، ولم يتكيفوا مع الإجراءات المتخذة، ولم تجد النصائح والإرشادات نفسها.

الدولة محقة، ولا حل إلا التشديد

ذكر محمد مزاري من عين البنيان، الذي يعمل بباب الزوار لـ"المساء"، أن الدولة كانت محقة في تشديد إجراءات الحجر الصحي بالعاصمة، والتي تضم كثافة سكانية عالية، ولأن المواطنين لم يحترموا بالشكل المطلوب النصائح الموجهة إليهم من طرف الجهات المختصة، مستدلا على ذلك بالحديث الشريف "إن الله ليَزَعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن"، وأن انتقاص وأو تمديد وقت الحجر بأربع ساعات إضافية، يقلل كثيرا من الحركة في الشوارع والمحلات، مؤكدا أن هذه المدة يمكن أن تكون السبيل لانتشار المرض بسبب الاحتكاك.

اقتراح الحجر الشامل رغم صعوبته

أما السيد نوارة من الرويبة، فذكرت أنها عندما تلتزم بالحجر المنزلي، تكون بذلك قد ساهمت في الحد من انتشار الفيروس، وطبقت مبدأ عدم التسبب في إيذاء الآخرين، مفيدة بأن توسيع هذا الإجراء الوقائي مع ردع المخالفين يبقى آخر الحلول لتجاوز هذه الضائقة بأقل أضرار ممكنة، طالما أن نداءات المسؤولين والأطباء لم تؤت أكلها كما ينبغي.

تقترح محدثتنا تشديد إجراءات الحجر المنزلي ليصبح شاملا، رغم التضييق الذي ينجم عنه والتكاليف الباهظة في الجانب الاقتصادي، وباعتبار أن الجزائر بلد يعاني من أزمة اقتصادية، فإنه سيصعب عليه مجابهة هذه الجائحة، التي أربكت حتى الدول المتقدمة، حيث يطفو هاجس الخوف من عدم التمكن من تموين السوق الحاجيات الضرورية، وهنا يبرز دور الدولة التي تجد نفسها أمام امتحان صعب، يفرض عليها إيجاد السبل الكفيلة بالحيلولة دون وقوع شلل اقتصادي، لذا -تضيف محدثتنا- فإن إحداث شلل اجتماعي من خلال فرض التطبيق الصارم لإجراءات الحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، رغم تكاليفه الباهظة، أرحم من تبعات أخرى لسنا قادرين على احتوائها.

كما يرى الشاب محمد شليحي من القبة، أنه مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس وعدد الوفيات، فإنه بالإضافة إلى التوصيات التي ينصح بها مسؤولو الصحة في بلادنا وفي العالم أجمع، القيام بها، فإن تدابير توسيع الحجر الصحي تعد خطوة أساسية، للحد من تفشي الوباء، في حين أن هذا الحجز يفضل أن يكون كليا لعدم تحلي البعض بالمسؤولية ويتمادون في الاستهزاء والاستهتار، لذلك يرى أن تمديد فترة الحجر الصحي من الساعة الثالثة زوالا بدل الساعة السابعة مساء، خطوة موفقة من طرف السلطات، بهدف تضييق الحجم الساعي لتواجد المواطنين بالشارع ونقص الاحتكاك بينهم، مما يعمل على نقص تفشي الفيروس وانتقاله بين الأفراد. 

يؤكد بعض سكان المدية التي مسها الحجر بداية من الثالثة زوالا، أنه مع ارتفاع عدد الإصابات بالولاية، ورغم التحسيس بضرورة البقاء في المنازل، إلا أن الكثير من المواطنين استسهلوا الوضعية، ولم يلتزموا بالإجراءات الصحية الجديدة، حيث ذكر الأستاذ عبد العزيز ذباح من دائرة بني سليمان، شرق ولاية المدية، لـ"المساء"، أنه لو لا هذه الإجراءات، لكان الوضع أسوأ، مفيدا بأن الفترة الصباحية صارت تدفع الناس إلى الخروج في زحمة لقضاء ما يلزمهم خوفا من ضيق الوقت، وإن التوقيت الأنسب في ولاية المدية يستحسن أن يكون من الساعة الخامسة مساء، بدل السابعة.