فكّكت مصالح الأمن الولائي لبومرداس خلال السنة المنقضية 9 شبكات متخصّصة في تنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر، تنشط كلّها على محور رأس جنات - دلس، أوقفت خلالها 52 شخصا مدبرا للحرقة وقاصرا، إضافة إلى استرجاع 9 قوارب صيد وأموالا وكذا أدوات تستعمل في الهجرة السرية، حسبما كشفه أمس، رئيس الأمن الولائي مراقب شرطة علي بدوي.

أفاد رئيس الأمن الولائي لبومرداس أنّه، من بين الأشخاص الـ52 الموقوفين إثر تفكيك شبكات ”الحرقة”، منهم شخص واحد يعدّ المدبّر الرئيسي لهذه الرحلات السرية عبر البحر، أما البقية فيعتبرون مرشّحين للحرقة، وقدّموا أمام الجهات القضائية حيث صدر في حق 13 شخصا أمر إيداع، في حين استفاد 28 منهم من استدعاء مباشر، وأفرج عن 11 آخر، فيما أحبطت مصالح الأمن محاولات هجرة سرية انطلاقا من شاطئ ساحل بوبراك بسيدي داود وبغابة الشويشة بزموري بالتنسيق مع خفر السواحل والدرك الوطني. وأوضح المتحدّث في هذا الشأن أنّ ”عملية التصدي للحرقة متواصلة، لكنها في تناقص بعد التمكّن من تفكيك هذه الشبكات، إضافة إلى التحقيقات المستمرة حول أشخاص مشبوهين بتنظيم هذه الرحلات السرية لتطويق الآفة”.

وأكّد المسؤول، خلال تقديمه لحصيلة نشاط مصالح أمن ولاية بومرداس لـ 2018، أنّ التغطية الأمنية بولاية بومرداس في تحسّن مستمر بدليل تسجيل شرطي واحد لكلّ 266 ساكنا، بينما المعدل الوطني يقدّر بشرطي واحد لكلّ 300 مواطن، كما أوضح أنّ استلام منشآت شرطية جديدة بكلّ من بلديات يسر، بودواو وأولاد موسى من شأنه تحسين التغطية الأمنية أكثر، موضّحا أنّ السياسة الأمنية تقتضي كذلك مرافقة التجمعات السكانية من خلال برمجة هياكل جديدة تناسب التوسّع السكاني الذي باتت تعرفه المدن. ولعلّ إقامة مشروع المركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو المنتظر قريبا ببلدية بومرداس يدخل ضمن هذا السياق، حيث سيتم بالتوازي مع أشغال الإنجاز، تركيب كاميرات المراقبة من أجل ضمان تغطية أمنية أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات.

بالأرقام، سجلت هذه الجهة الأمنية العام الماضي معالجة 453 قضية تورط فيها 850 شخصا منهم 45 أنثى، 15 قاصرا و26 أجنبيا، فيما أشار إلى أنّ الجرائم المتعلقة بالشيء العمومي تمثل 40% من مجموع القضايا المعالجة إجمالا.