تشهد العديد من مكاتب بلدية معسكر، خلال الأيام الأخيرة، حركة مستمرة لأفراد مصالح الأمن، الذين، حسب العديد من المصادر، يحققون في جملة من القضايا، أسالت الكثير من الحبر خلال العهدات الانتخابية السابقة.

ومن ضمن الملفات التي يدقّق فيها محققو مصالح الأمن ما يتعلق بقضية المحلات التجارية الواقعة بالمنطقة الثامنة، التي حُوّلت إلى سكنات فوضوية وأضرت كثيرا بالجانب الحضري للمنطقة.

وتشير المصادر، حسب مصادر من مقر البلدية، إلى تورط أحد الموظفين السابقين في بيع المحلات المعنية بطرق غير قانونية، الأمر الذي حرم البلدية من تحصيل المداخيل، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على أكثر من 100 محل آخر بالمنطقة نفسها.

ومن المنتظر أن يكشف التحقيقان الأمني والقضائي عن الكثير من التجاوزات التي تميز تسيير الكثير من ممتلكات البلدية، على غرار المحلات التجارية التي بيعت بأثمان رمزية؛ بهدف تحويلها إلى سكنات خاصة أو محلات تدر الملايير على مستغليها لتموقعها في أماكن هامة.