أكد مدير الري والموارد المائية لولاية الجزائر السيد، إسماعيل عميروش أن مشروع تهيئة وادي الحراش سيسلم في الوقت المناسب، كونه يسير وفق ما تم التسطير له، رغم العراقيل التي وجدت في الميدان منذ مباشرة الأشغال التي تقدمت بنسبة 50 بالمائة لحد الآن.
وأوضح المتحدث لـ«المساء» أن الأشغال التي فتحت بشأنها أكثر من 9 ورشات، متواصلة لإنهاء المشروع في الوقت المناسب، كما يتم إزالة مختلف العراقيل التي تعيق الأشغال، منها البيوت القصديرية المتواجدة على ضفاف وادي الحراش والمقدرة بأكثر من 4 آلاف عائلة تقطن الأكواخ على طول 18 كلم، والموزعة على حي الرملي الذي يعد أكبر حي قصديري ببلدية جسر قسنطينة والذي ينتظر ترحيل سكانه في المراحل القادمة من عملية إعادة الإسكان وكذا بلديات الحراش، المحمدية وبوروبة التي تم بها لحد الآن ترحيل أكثر من 450 عائلة إلى سكنات جديدة.
من جهة أخرى، ذكر السيد عميروش أنه من بين العراقيل الأخرى التي تعيق الأشغال، الأعمدة الكهربائية البالغ عددها 180 عمود يتطلب الأمر تحويلها من مسار الوادي، حيث تم تكليف شركة «كهريف» بهذه المهمة، فضلا عن قنوات نقل مياه الشرب التي تزود ولاية الجزائر من سدود شرق العاصمة، منها تاقصبت، بني عمران وقدارة، حيث تمر كل القنوات عبر وادي الحراش، والتي يتم حمايتها من التلف وتحويل مجراها إلى جانب مجرى قنوات الغاز الطبيعي أيضا.
وفي هذا الصدد، أكد ذات المصدر أن مديرية الري والموارد المائية ستنطلق في إعداد دراسة تحويل هذه القنوات التي تعيق الأشغال على طول كيلومترين، كما ستقوم بأشغال إضافية لم تكن مبرمجة، بعد التعليمات التي أعطاها الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة للعاصمة، والتي وقف خلالها على سير أشغال تهيئة وادي الحراش، وطالب بإدراج مشروع مارينا «متنزه بحري»، حيث ستشرع المديرية في الدراسة لإنجاز واحد منه أو اثنين إذا كان ممكنا، يضيف السيد عميروش.
على صعيد آخر، وبخصوص انزلاق التربة بهضبة «سان رافايل» التي تشترك فيها بلديتا الأبيار والجزائر الوسطى، أوضح المتحدث أن مديرية البناء والتعمير تكفلت بالدراسة الخاصة بالمنطقة التي ستنطلق بعد تحضير دفتر الشروط من قبل مديرية الري والموارد المائية وإعلان مناقصة دولية لاختيار مكتب الدراسات الذي يقوم بالدراسة التي ستكون جد دقيقة.
وتأتي هذه الدراسة ـ حسب السيد عميروش ـ في إطار لجنة نصبها والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ والتي تضاف للدراستين اللتين شرع فيهما بمنطقة بوزريعة، وفي المناطق التي صنفت بـ«الخطيرة» بعد فيضانات باب الوادي، وتخص واحدة منها 5 بلديات، هي بوزريعة، الأبيار، بني مسوس، باب الوادي ووادي قريش، والتي أوكلت لمكتب دراسات فرنسي والمتعلقة بالكتلة الجبلية لبوزريعة، حيث سبق للجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة أن تساءلت في الدورة العادية للمجلس المنعقدة في 12 و13 نوفمبر الماضي عن مصير هذه الدراسة وتلك التي تتعلق بالحد من هشاشة المناطق الحضرية بالعاصمة، مشيرة إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أن 5 بالمائة من العمارات المصنفة ضمن الخانة «البرتقالية3 «، تتحول بعد مرور سنة إلى عمارات مصنفة في الخانة الحمراء وتصبح مهددة بالانهيار. كما أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات وقائية من المخاطر، ضمن مخطط التهيئة والتعمير للعاصمة، ووضع أدوات للتنسيق حيز التنفيذ من أجل تسيير المخاطر، إعادة النظر في البناءات القديمة غير المضادة للزلازل وتحديد المناطق المعرضة للكوارث والمخاطر الطبيعية وتحيينها كلما تطلب الأمر ذلك.