تتواصل حملات مداهمة التجار غير الشرعيين بمختلف البلديات بتعليمة من والي العاصمة عبد القادر زوخ؛ تزامنا مع شهر الصيام، الأمر الذي حز في نفس الباعة الذين لم يجدوا البديل منذ سنوات، حيث تم إحصاؤهم لإدماجهم في أسواق منظمة، لكن الواقع يثبت عكس ذلك.

وأكد البعض أن مشروع إنجاز 800 سوق جوارية بولاية الجزائر يطرح الكثير من التساؤلات بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية على عاتقها، حيث اتخذت كافة التدابير والإجراءات لخلق فضاءات قانونية للتجار والإفراج عن المحلات التجارية والأسواق المغطاة التي لم توزَّع بعد.

وعرف عدد من أسواق العاصمة حملة مداهمات شرسة مست حتى المجمعات السكانية الجديدة التي تحولت إلى نقاط فوضوية صغرى، أثارت حفيظة السلطات ودفعتها إلى إرسال أمرية عاجلة لإزالة جميع الطاولات والأكشاك التي وُضعت خصيصا للبيع خلال هذا الشهر، وذلك في إطار مواصلة حملة القضاء على الأسواق الفوضوية وبعض الأسواق الشعبية.

بالمقابل، لم يجد الباعة البديل المتمثل في إنجاز أسواق جوارية منظمة، ورغم العقارات المسترجعة بعد عمليات الترحيل الـ21 وتشديدات المصالح الولائية للانطلاق في تحديد دفاتر الشروط والمقاولات التي انطلقت منذ 3 سنوات، لا جديد يُذكر.