أخذت قضية مصنع «توسيالي» للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بطيوة بوهران نهاية الأسبوع، أبعادا خطيرة بعد قرار إدارة المصنع التركي تجميد نشاط المصنع، وتوقيف عمل الأفران الكبرى بما فيها نشاط التحويل واستقبال المخلفات الحديدية وكلّ أشكال التعاملات الإدارية مع العمال، في وقت حلّت لجنة وزارية مكوّنة من ممثلين عن وزارتي الصناعة والعمل.

أوقفت إدارة مصنع توسيالي، أول أمس، النشاط كليا بجميع الوحدات بدون سابق إنذار أو تبرير القرار الذي جاء مخالفا للقوانين، حسب العمال الجزائريين، الذين كانوا التحقوا منذ أيام، بمناصب عملهم بعد إضراب دام شهرا كاملا على خلفية مطالبتهم بالترسيم.

وكشف العمال الجزائريون عن أنّ إدارة المصنع لم تبلّغ أيّ عامل بتوقيف النشاط، وقامت بإغلاق الأفران والإدارة، في وقت رُوّجت الإشاعات حول إغلاق المصنع نهائيا، الأمر الذي أحدث حالة استنفار وسط العمال الجزائريين، الذين طالبوا بتدخل سريع للمسؤولين للوقوف على ما يحدث بالمصنع وخلفيات القرار.

وقد عُلم، أمس، أنّ الحكومة تدخّلت لحل المشكل؛ من خلال تشكيل لجنة وزارية مختلطة حلّت بولاية وهران، للوقوف على مشاكل العمال وقضية المصنع الذي أوقف نشاطاته بالتزامن وزيارة اللجنة الوزارية، التي ضمت مفتشين من وزارتي الصناعة والعمل والضمان الاجتماعي، انضم لها المدير الجهوي لمفتشية العمل بوهران.

وكانت مفتشية العمل بولاية وهران وجّهت إعذارين لإدارة المصنع لترسيم العمال الجزائريين ممن أنهوا عقود عملهم بعد 3 سنوات من التعاقد، فيما كانت إدارة المصنع وافقت على ترسيم 2044 عاملا جزائريا من أصل 4 آلاف ناشطين بالمصنع، غير أنّ، حسب العمال، إدارة المصنع تخلّفت عن التزاماتها، ولجأت إلى إغلاق المصنع في موقف غير مفهوم. ويُنتظر أن تقف اللجنة الوزارية على ما يحدث بالمصنع، وتتفاوض مع المسؤولين للتوصّل إلى حلول.

وكشفت مصادر «المساء» أنّه لا يمكن إغلاق المصنع حاليا؛ كون الاستثمار التركي في المصنع ورغم كونه لا يخضع لقاعدة 49-51، يبقى تحت الضمان البنكي؛ حيث استفادت الشركة التركية من قرض ضخم من البنك الخارجي الجزائري، وهو قرض يتجاوز 800 مليون دولار، حسب التصريحات السابقة للمسؤولين. وتبقى الشركة ملزمة بتسديد القرض، وتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع السلطات الجزائرية.