إهتز الصندوق الوطني للتقاعد بولاية تيارت، خلال الأيام الأخيرة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف وجود 26 ملفا قاعديا مزورا ولا يستوفي الشروط القانونية التي تمكن من استفادة أصحابها من منحة التقاعد.

حسب مصادر "المساء"، فإن القضية بدأت حين حامت شكوك حول شخص يقوم بتسلم منحة التقاعد من مركز البريد، علما أنّه لم يسبق له العمل أبدا، ما جعل مصالح الأمن تجمع معلومات عنه ليتم تتبعه إلى غاية إلقاء القبض عليه بمركز البريد، حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة. وبتكثيف التحقيق معه، أقر أنه قام في وقت سابق بتزوير ملفه القاعدي وتقديمه إلى الصندوق الوطني للتقاعد فرع تيارت، وتم تسويته وهو الآن يتلقى منحة شهرية للتقاعد بصفة عادية، ما جعل مصالح الصندوق تكثّف من التحقيق والبحث ليتم التأكد من وجود 26 ملفا قاعديا مزورا للاستفادة من منحة التقاعد، الأمر الذي دفع إلى تقديم شكوى رسمية وتحويل الملف على المصالح القضائية المختصة، حيث قام قاضي التحقيق المكلف بالملف بإيداع المشتبه الرئيسي الحبس الاحتياطي ووضع شخصين منهم موظّف بالصندوق تحت الرقابة القضائية.

ويتواصل التحقيق والتحري على مستوى صندوق التقاعد الذي يرجح أن تكون به ملفات أخرى مزورة، ناهيك عن تواجد أموات مازالت منحهم تصب في حساباتهم البريدية أو البنكية، وهو ما يكبد الصندوق خسائر مالية معتبرة قدرتها الخبرة الأولية بأكثر من أربعة ملايير سنتيم، فيما ترشح نفس المصادر ارتفاع الرقم، خاصة وأنّ التحقيقات والتحري ستشمل مئات الملفات القاعدية المودعة على مستوى الصندوق التي تحوم حولها الشكوك، ما قد يمكن من الوقوف على كل التجاوزات الحاصلة والتزوير الذي طال عدة ملفات، لم يتفطن لها موظفو الصندوق منذ مدة، وهي فرصة مواتية ـ حسب نفس المصادر ـ لإعادة مراقبة وتحيين كل الملفات.