اقتُرح، بولاية باتنة، مشروع إنجاز مصنع لفرز النفايات ورسكلتها بمركز الردم التقني الأبيار ببلدية وادي الشعبة، حسبما عُلم من خلية الاتصال لبلدية باتنة، التي ذكرت أن القدرة الاستيعابية لهذا المركز تعادل 500 طن من النفايات المنزلية يوميا، وأن الهدف المرجو من المشروع يتمثل في رسكلة جميع النفايات بنسبة 80 ٪ بدون حرق أو ردم بطريقة تراعي، في ذلك، الاعتناء بالمقتدرات الطبيعية والحفاظ على الصحة العامة؛ حيث تم مناقشة المشروع خلال لقاء جمع، مؤخرا، رئيس بلدية باتنة نور الدين ملاخسو، وممثلين عن شركة مختصة في مجال الرسكلة وفرز النفايات وضبط الإجراءات؛ لتجسيده ميدانيا. ويأتي اقتراح هذا المشروع في وقت تسجل الولاية عجزا في المفرغات العمومية؛ إذ سعت مديرية البيئة إلى البحث عن حلول لسد العجز المسجل في المفارغ العمومية؛ لضمان التغطية الكاملة لكافة البلديات.

وقد سجلت المصالح عجزا عبر 36 بلدية؛ إذ تقوم 25 بلدية بتوجيه نفاياتها نحو 6 مفارغ عمومية مراقبة، و3 نحو مراكز الردم التقني. وتشكل أطنان النفايات المنزلية التي ترمى عشوائيا عبر 36 بلدية وفي الوديان ومساحات أخرى في فضاءات بعيدة عن التجمعات السكانية، خطرا بيئيا على صحة الإنسان، فضلا عما تشكله من تشويه للمناظر الطبيعية، وهي المشكلة التي كانت أثارتها جمعيات حماية البيئة للبحث في الحد من ظاهرة انتشار المفارغ العشوائية بمداخل ومخارج البلديات.

ويراهَن في عملية ترشيد التسيير العقلاني للنفايات ببلدية باتنة لوحدها والتي توظف أزيد من 431 مستخدم وخصصت أكثر من 24 شاحنة وآلية لجمع النفايات، يراهَن على إنشاء 75 مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي صناعي لتسيير النفايات. ويشار إلى أن وزيرة البيئة كانت قامت قبل هذه السنة، بزيارة تفقّد لمركز الردم التقني للنفايات المنزلية بباتنة، الذي يعمل بطاقة 190 طن يوميا؛ حيث وضعت حجر الأساس لإنجاز مفرزة النفايات الاستشفائية التي تتربع على مساحة 240 متر مربع، رُصد لها مبلغ 25 مليون دينار، وتعمل بطاقة 15 طنا شهريا، إضافة إلى مركز للنفايات الهامدة الذي رُصد له 58 مليون دينار، ويعمل بطاقة 75852 طن.