تعتزم مديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو تقديم مجموعة من الاقتراحات على الوزارة الوصية، بغية التكفل بها خلال سنة 2018، حيث تسعى المديرية من أجل المطالبة ببعض العمليات التي من شأنها فك العزلة عن المناطق النائية وكذا توسيع وتهيئة شبكة الطرقات التي تعرف حركة كبيرة بتراب الولاية، حسبما أكده لـ«المساء" إسماعيل رابحي، المدير المحلي للقطاع.

وذكر المتحدث أن القطاع سطر مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها على الوزارة الوصية من أجل الاستفادة من عملية التموين، حيث إن هناك عدة عمليات تكون فيها الأولوية لمشروعين، أحدهما متعلق بازدواجية الطريق الوطني رقم 12 والثاني يخص مشروع الطريق الرابط بين فريحة وازفون على مسافة 28 كلم، حيث تعتزم المديرية اقتراحها على الوصية كأولوية للتكفل بهما في سنة 2018، نظرا لأهميتها بالنسبة للولاية والمناطق التي تشملها هذه المشاريع الطرقية التي من شأنها فك العزلة والازدحام وكذا الاستجابة لانشغالات المواطنين، فيما يتعلق بالطرق التي تعد شريان الحياة.

وأشار السيد رابحي إلى أن المديرية المحلية لقطاع الأشغال العمومية، تمكنت بفضل مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية، من تقوية وتهيئة وكذا تزفيت 600 كلم من شبكة طرق البلديات، موضحا أن هذه الأشغال تم التكفل بها بفضل برنامج الصندوق المشترك للمجالس المحلية، إضافة إلى برنامج الدولة ما سمح بإصلاح وتهيئة عدة طرق بعدة بلديات الولاية التي تعاني الاهتراء وصعوبة التنقل خاصة منها الرابطة بين البلديات وبين هذه الأخيرة والقرى.

وتمكنت ولاية تيزي وزو بفضل مختلف البرامج التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية من إنجاز ما بين 30 إلى 40 بالمائة من أشغال التهيئة التي مست شبكة الطرق بالولاية، حيث حظي القطاع منذ 2009 إلى غاية اليوم بميزانيات قدرت في مجموعها بـ3.5 ملايير دج، والتي تم استغلالها لانجاز عمليات تهيئة وتقوية عدة طرق والاستجابة لانشغالات المواطنين الذين يشتكون من وضعية الطرق المهترئة.

وللإشارة، فإن قطاع الأشغال يعمل جاهدا من أجل إنجاز أشغال التهيئة وكذا عمليات تقوية وتزفيت للطرق، غير أن أشغال الحفر المستمرة التي تتسبب فيها المؤسسات المنجزة لشبكات الماء والغاز وغيرهما لا تنتهي، ما أثر سلبا على وضعية الطرق، حيث وبعد إنهاء أشغال التهيئة والتزفيت تأتي مؤسسة وتقوم بالحفر لتمرير مختلف الشبكات وبعد الانتهاء من الأشغال تترك الطريق مليئا بالحفر دون إصلاح الأضرار، والتي تكون بداية لتدهور واهتراء الطريق خاصة مع سقوط الأمطار ما ترتب عنه شكاوى لا متناهية للمواطنين لتجد المديرية نفسها مضطرة لبرمجة عمليات التهيئة مجددا ما يؤدي إلى ضياع المال العام وتأخر التكفل بعمليات أخرى وكل هذا سببه غياب التنسيق بين مختلف القطاعات.