اقترحت اللجنة التقنية على مستوى لجنة النقل والمرور ببلدية وهران، إعادة النظر في 144 موقعا مستغلا بطريقة غير شرعية من طرف غرباء، وتحويلها إلى حظائر توقف شرعية تخضع للترخيص، ستساهم في الرفع من المداخيل البلدية، إلى جانب اقتراح تسعيرة جديدة لدخول الحديقة العمومية بالمدينة الجديدة.

كشف رئيس لجنة النقل والمرور ببلدية وهران، السيد معاذ عابد، خلال دورة المجلس التنفيذي لبلدية وهران، عن أن الدراسة التقنية والميدانية التي أجريت على مستوى المندوبيات البلدية الإثني عشرة التابعة لبلدية وهران، أكدت على وجود 144 موقفا وحظيرة غير شرعية مستغلة من طرف غرباء، حوّلوها إلى مواقف سيارات تذهب مداخليها مباشرة إلى جيوبهم، دون أن تستفيد منها ميزانية البلدية. وأكد المتحدث أن عملا كبيرا جرى ضمن المشروع المقترح أمام المجلس البلدي بإشراف تقنيين، لتقنين الحظائر المقترحة، غير أن المتحدث طالب بإعادة تحيين القائمة على ضوء التغييرات، خاصة أن الدراسة المقترحة تعود إلى سنة 2012، وطرأت عليها تغييرات ميدانية كثيرة، بعد تأخر المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي.

من جانبه، أكد رئيس بلدية وهران، السيد نور الدين بوخاتم، على ضرورة العمل على إشراك المواطنين على مستوى المناطق التي سيتم فيها تحويل الحظائر غير المرخصة لحظائر رسمية، قصد إبداء الرأي والتشاور حول إمكانية إقامة هذه الحظائر، مع رفع التحفّظات ضمن الديمقراطية التشاركية التي تفرض إشراك المواطن في كل ما يخص حياته اليومية.

أكد الأمين العام للبلدية، السيد فخة بن عومر، بدوره، أن البلدية اليوم ومن منطلق الصلاحيات التي أعطيت لها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستقوم بتنويع مداخليها وحماية ممتلكاته واستغلال كل ما يمكن استغلاله بالطرق القانونية للرفع من المداخيل. وأوضح في سياق آخر، تقديم مقترح تحديد سعر دخول الحديقة العمومية بحي الحمري بمبلغ رمزي يقدر بـ20 دج، للعمل على تطوير الخدمات وتنويعها داخل الحديقة التي تعد مقصدا للمواطنين من عدة مناطق، وتوفير مداخيل إضافية للخزينة البلدية.

كما أقر المجلس التنفيذي الرفع من قيمة الترخيص لتغيير النشاطات التجارية بمبلغ ثلاثة آلاف دج، إلى جانب إعادة النظر في الاتفاقية مع مؤسسة الرهان وسباق الخيل التي تؤجّر مسلك الخيول من خلال فرض مبلغ كراء بـ10 ملايين سنتيم شهريا، وقال رئيس البلدية في نفسي الإطار، بأن القانون سيطبق بقوة لاسترجاع أموال البلدية وأملاكها، خاصة بعد تسجيل اتّساع ظاهرة احتلال الأرصفة وإقامة نشاطات تجارية بدون رخصة في عدة مناطق من البلدية، فضلا عن استغلال المحلات التجارية التابعة للبلدية بمبالغ رمزية لم يتم مراجعتها منذ سنوات.