مديرية البناء والتعمير بعين تموشنت

اقتراح تأهيل 8 مناطق نائية

اقتراح تأهيل 8 مناطق نائية
  • القراءات: 1511
محمد عبيد محمد عبيد

اقترحت مديرية البناء والتعمير بولاية عين تموشنت، تسجيل 8 مناطق نائية، قصد الاستفادة من التهيئة وتأهيل مختلف الشبكات، حسب ما أعلن عنه مسؤول القطاع، نصرالدين بنات، مشيرا إلى أن الاقتراحات تشمل مناطق الظل التي تم جردها من طرف المصالح المختصة.

أوضح المسؤول أن المصالح الولائية أحصت ضمن مختلف خرجاتها الميدانية 144 منطقة ظل، يرتقب أن تستفيد من عدة مشاريع تنموية، قصد رفع العزلة عنها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، فيما تم التأكيد على إعطاء الأولوية للمناطق المعزولة، حيث أوكل لمديرية التعمير شبكات الطرق والإنارة العمومية.

بخصوص مراسلة وزارة السكن والعمران في الشق المتعلق باقتراحات مناطق الظل، اقترحت بولاية عين تموشنت، حسب نفس المسؤول، 8 مناطق للتكفل بها حسب الوسائل المادية المتوفرة، في انتظار الشروع في الإجراءات القانونية المتعلقة بدفتر الشروط وغيرها.

في نفس السياق، قال رئيس مصلحة البناء بمديرية البناء والتعمير، السيد رشيد بلقاضي، إنه سبق أن سجلت عمليات مماثلة مست في مجملها شبكة الطرق الحضرية والإنارة العمومية بتقنيات ”اللاد” والتهيئة الخارجية للأحياء، وقد استهلكت غلافا ماليا قوامه 222 مليار سنتيم,

فيما استلمت المديرية الوصية 9 مشاريع، تم الانتهاء من إنجازها في إطار برنامج الصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، الذي أعطى بدوره، نفسا كبيرا لتقديم العون للمواطن، ناهيك عن البرنامج الضخم المسطر من قبل المديرية، والمتمثل في 100 موقع جديد بعدة أماكن، تشمل الإنارة العمومية في بلدية الحمامات المعدنية حمام بوحجر، الحساسنة ودوار عين سديل وعين البيضاء وبوزجار، مداغ بلدية سيدي بومدين وحي الزيتون بمدينة عين تموشنت، وغيرها من المواقع، بالإضافة إلى التهيئة الخارجية لأماكن كانت بحاجة ماسة إليها، على غرار حي مزيان محمد المعروف لدى الأهالي بحي ألف مسكن، وحي 312 بوضياف. أوضح المصدر أن هذا البرنامج حديث، إذ انطلقت مؤخرا، دفعة واحدة، فيما تم استلام 9 مشاريع منها، والباقي في طور الإنجاز عبر مختلف البلديات، منها بني خالد والأمير عبد القادر بقريتها بني غنام وبني صاف. في حين قدر المبلغ المخصص من طرف مديرية التعمير لهذا البرنامج بحوالي 222 مليار سنتيم، من شأنه تجسيد 100 مشروع، منها التهيئة الخارجية والطرق والإنارة العمومية، كما أضاف، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.