دعا رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لتطوير الفلاحة، رابح وانش، من صغار فلاحي ولاية بومرداس غير المهيكلين، إلى الانخراط ضمن تعاونيات من أجل تنظيم مختلف الشعب الفلاحية بشكل أفضل، كما دعا الجهات الوصية إلى إقامة تعاونية نموذجية ينضم إليها هؤلاء الفلاحون للاستفادة من مختلف المزايا المقدمة في المجال.

قال رابح وانش في تصريح لـ«المساء"، إنه من المهم أن تسعى مصالح الفلاحة ببومرداس، لاسيما الغرفة الفلاحية، إلى إنشاء تعاونية نموذجية يحتذي بها صغار الفلاحين المنتجين بولاية بومرداس، ولفت المتحدث إلى أن جل الفلاحين يجهلون القوانين المنظمة للتعاونيات أو مزاياها، أو حتى كيفية الانضمام إليها، موضحا أن هؤلاء الفلاحين، خاصة بالجهة الشرقية للولاية، يملكون قطعا أرضية صغيرة تتراوح بين هكتار واحد وهكتارين على الأكثر، وأغلب الأراضي ملك للورثة، مما يطرح إشكالية عقود الملكية، بالتالي عقود الامتياز، متحدثا في هذا السياق، عن أهمية التعاونية النموذجية، حتى يفهم هؤلاء الفلاحون المغزى من إنشاء هذا التنظيم ومزاياه، وعمل هذا التنظيم في مجال حل بعض المشاكل العالقة أمام الجهات المختصة، مع تذليل صعوبات أخرى قد تؤدي ببعض الفلاحين في الأخير، إلى التخلي عن أنشطتهم الفلاحية واستبدالها بأخرى، مما قد يهدد الأمن الغذائي بالوطن، مؤكدا أنه من الصعب إقناع الفلاحين شفويا بإقامة تعاونية والتهيكل ضمنها "لكن وجود تعاونية نموذجية مثلا، في شعبة العنب، كفيل بأن يقنع صغار الفلاحين بأهمية التهيكل ضمن هذا التنظيم، بالتالي الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطاره"، يقول وانش، داعيا الجهات المعنية إلى تنظيم أيام تحسيسية حول نفس الموضوع، أو خروج الفلاحين ميدانيا من أجل الأهداف عينها.

في السياق، لفت محدثنا إلى إمكانية أن تنظم الجمعية المحلية للعنب تعاونية فلاحية، حتى تكون نموذجا لمنتجي هذه المادة، معتبرا أن التعاونية  عبارة عن مساحات فلاحية تحت قانون واحد، متحدثا في هذا الصدد، عن أن القانون المسير للتعاونيات "قديم وتجاوزه الزمن، ولابد للجهات الوصية التفكير في إعادة تحيينه بما يتماشى مع الحاضر"، فيما اعتبر أن تحيين هذا القانون من شأنه أن يخرج التعاونيات الفلاحية من قوقعتها، حتى تصبح تعاونيات تسويقية تنقص الوسطاء بصفة كلية، مما سينعكس إيجابا على المستهلك، لاسيما بفضل وفرة المنتوج، مقابل تراجع كلفة التسويق مع ضمان الجودة.

مدارس جاهزة متهالكة ... بلدية الثنية بحاجة إلى إنجاز مدارس جديدة

تعرف ست ابتدائيات جاهزة ببلدية الثنية، حالة متقدمة من الاهتراء، لدرجة باتت كل تدخلات مصالح البلدية للصيانة لا تجدي نفعا، وحسب مصدر من بلدية الثنية في تصريح لـ«المساء"، فإن السلطات الولائية تخصص سنويا مبلغا بحوالي 700 مليون سنتيم للصيانة، في الوقت الذي لم يعد ممكنا صيانة مدرسة متهالكة ومتآكلة.

أفاد مصدر من بلدية الثنية لـ«المساء"، أنه على السلطات الولائية التفكير جديا في تسجيل إنجاز ابتدائيات في بلدية الثنية، بالنظر إلى تهالك المدارس الجاهزة وعددها ست هي مدارس؛ "الشهيد فرحي"، "الشهيد غازيباون" و«الشهيد فرسي" بمركز المدينة، ومدرسة أخرى من خمس  حجرات جاهزة بحي اللوز، بمخرج المدينة، ومدرسة من عشر حجرات جاهزة بحي الصغيرات، ومدرسة "بوسحاقي" التي تحصي أربع حجرات جاهزة.

حسب المصدر، فإن هذه المدارس الجاهزة توجد في حالة متقدمة من الاهتراء، إلى درجة بات من الصعب جدا صيانتها، بما في ذلك تغيير مقابض الأبواب أو المصابيح أو حتى تغيير النوافذ، لأن مدة صلاحية الحجرات تم تجاوزها بكثير، حيث يعود نصب المدارس الجاهزة على إثر زلزال 2003، وما يزال تلاميذ الثنية يدرسون في تلك المدارس المتهالكة.

رغم صرف الولاية مبالغ هامة لصيانتها، تقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، غير أن الأحسن كان ـ حسب المصدر- في تسجيل إنجاز على الأقل مدرسة واحدة كل سنة، خلفا لمدرسة جاهزة، عوض صرف مبالغ لصيانة حجرات جاهزة لم يعد ممكنا إطلاقا صيانتها بالنظر إلى تآكلها، بفعل ظروف الزمن وعوامل المناخ.

من جهة أخرى، أوضح  المصدر أن مصالح البلدية تضطر خلال كل موسم شتوي، إلى دفع مبالغ كبيرة لمصالح "سونلغاز"، جراء استعمال المدافئ الكهربائية في المدارس الجاهزة، حيث أن استعمال مدافئ الغاز ممنوع إطلاقا في المدارس الجاهزة، مخافة حدوث أية كارثة ـ لا قدر الله ـ، وهو نفس السبب الذي حال دون إنجاز مطعم مدرسي لتقديم وجبات ساخنة، نفس السبب أعاق الموافقة علىإنجاز مطعم بمدرسة "بوسحاقي" التي تحصي 600 تلميذ، لأن بها أربع حجرات جاهزة، بعد أن تهدم جناح بأكمله جراء زلزال بومرداس. كما ناشدت الجهة، رفع التجميد عن مشروع إنجاز مجمع مدرسي من نمط "ب1" بحي بلعيد، على الأقل للقضاء على مدرسة جاهزة وضمان حق تمدرس أبناء الحي في ظروف لائقة.

في موضوع أخر، لفت مصدرنا، إلى إشكال يطرح على مستوى مدرسة "ابن باديس" التي تقع بمحاذاة المكتبة البلدية، قال إنها تحصي ستة  أقسام، منها حجرتان تستعملان كمكتب لمفتشين تربويين، زائد قاعة للاجتماعات، وتبقى ثلاث حجرات شاغرة، وقد راسلت مصالح البلدية الجهات المعنية من أجل استرجاعها ووضعها تحت تصرف تلاميذ التحضيري، نظرا للضغط الكبير المسجل على هذا القسم التعليمي، مقابل انعدام أقسام خاصة، غير أن أحد المفتشين جعلها ـ حسب المتحدث- قضية شخصية، مع رفضه القاطع بالسماح لمصالح البلدية استرجاع هذه الحجرات، ويناشد مصدرنا والي الولاية ومصالح وزارة التربية، التدخل للبت في هذه المسألة.

تطهير العقار الصناعي ... إلغاء 34 مشروعا وإعذار 358 مستثمرا

ألغت مديرية الصناعة والمناجم بولاية بومرداس مؤخرا، 34 قرار استفادة من عقار صناعي، بسبب تقاعس أصحابها في إطلاق مشاريعهم، فيما أرسلت 358 إعذارا لمستثمرين آخرين استفادوا من أوعية عقارية ولم يطلقوا مشاريعهم بعد، تحسبا لاسترجاع الأوعية العقارية، فيما تتواصل عملية تطهير العقار الصناعي عبر مختلف مناطق النشاطات والحظيرة الصناعية بالأربعطاش.

قال مدير الصناعة والمناجم نجيب عاشوري، إن عملية تطهير العقار الصناعي ببومرداس، أسفرت مؤخرا، عن إلغاء 34 قرار استفادة من عقار صناعي بكل من بلديات لأربعطاش، سي مصطفى، الناصرية، يسر والثنية، مرجعا السبب الرئيسي إلى استفادة المستثمرين من قطع أرضية دون أن يودعوا ملفات الحصول على رخص البناء، أو مشاريع تحصلت على رخص البناء ولم تشرع في الإنجاز، وأخرى سجلت تأخرا كبيرا في أشغال الإنجاز، مما استوجب تدخل الجهات المعنية لاسترجاع الأوعية العقارية، لاسيما بعد إرسال عدة إعذارات قبل الإلغاء.

في هذا السياق، أفاد المسؤول أن مصالحه أرسلت 358 إعذارا لعدة مستثمرين، استفادوا من أوعية عقارية بمختلف مناطق النشاطات والحظيرة الصناعية بالأربعطاش، معلنا في نفس الوقت، عن أنه تم مؤخرا، قبول 783 مشروعا في مختلف الأنشطة، بما فيها الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية والأدوية، الصناعة الكهرومنزلية، البلاستيك وغيرها.

من جهة أخرى، أوضح المدير أن تهيئة الحظيرة الصناعية بالأربعطاش عرف تقدما ملحوظا، حيث تم استلام المنطقة "أ" وتبقت المنطقتان "ب" و«ج" التي انتهت بهما أشغال الطرق، وبقيت مختلف الشبكات، ويرتقب استلامها نهائيا بعد ستة أشهر، بعدما كان مقررا في نهاية السنة الجارية، بسبب توقف الأشغال مرارا، أهمها تعديل مخطط التهيئة في حد ذاته.

للإشارة، تتربع هذه المنطقة الصناعية على 136 هكتارا، سجل بها توطين 169 مشروعا استثماريا في الصناعة الصيدلانية، المواد الكهربائية والإلكترونية، النسيج والجلود، تكرير البلاستيك والتعليب، الحديد والتعدين، مواد التنظيف والصحة والأمن، لوازم السيارات وكذا النشاطات المرافقة، كالفنادق والمؤسسات المالية. فيما خصص مبلغ 200 مليار سنتيم لتهيئتها.

حسب المدير عاشوري، فإن أمام كل مستثمر فترة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرا للدخول في الإنتاج، وينتظر أن توفر الحظيرة بين 15 إلى 18 ألف منصب شغل، وهو من بين أهم أهداف استحداث هذه المنطقة الصناعية التي تعد واحدة من بين 50 منطقة صناعية مستحدثة مؤخرا عبر الوطن.

من جهة أخرى، تحصي ولاية بومرداس كذلك، 32 منطقة نشاطات أنشئت خلال ثمانينيات القرن الماضي، منها 11 منطقة تعرف أشغال تهيئة، خصص لها أزيد من 121 مليار سنتيم، موزعة عبر بلديات خميس الخشنة، الثنية، أولاد موسى، الناصرية، بغلية وكذا زموري، إلى جانب خروبة، بودواو، يسر وشعبة العامر. في حين ينتظر رفع التجميد عن البعض منها لإطلاق مشاريع التهيئة الخاصة بها.