تنتج ولاية بومرداس 9 آلاف طن من المنتوجات البحرية سنويا، مما يجعلها في المتربة الثالثة وطنيا، إلا أن الطلب المتزايد على هذه المنتوجات يجعل الولاية تسجل عجزا تسعى إلى تجاوزه بحلول آفاق عام  2020، عن طريق تشجيع الاستثمار في الصيد البحري، لاسيما شعبة تربية المائيات، إلى جانب فتح قطب امتياز لنشاطات الصيد البحري قريبا، حسبما يوضحه السيد اسماعيل حواس مدير غرفة الصيد البحري لبومرداس في مقابلة خاصة مع «المساء».

تسعى غرفة الصيد البحري ببومرداس إلى فتح قطب امتياز للصيد البحري وتربية المائيات، تجمع بين ميناء زموري البحري ومنطقة النشاطات الجارية أشغال إنجازها بمنطقة حاج أحمد بزموري، ومركز التكوين المهني والتمهين بزموري البحري، «وهي الميزات الثلاث التي تسهل فتح هذا القطب بما يجعله يستقطب المهنيين والمستثمرين على السواء، ويزيد من مساهمة الولاية في الإنتاج الوطني من الثروة السمكية»، يوضح السيد إسماعيل حواس، ملفتا إلى وجود أكثر من 4 آلاف مُسجل بحري وأسطول بحري يتكون من أكثر من 400 باخرة صيد وزوارق، يعملون بثلاث موانئ في زموري البحري ودلس وميناء رأس جنات الذي دخل حيز الخدمة في بداية نوفمبر الجاري، وتسعى مصالح الغرفة إلى تنظيم يوم تحسيسي هذا الإثنين لفائدة الصيادين بهدف إدماجهم ضمن النشاط الرسمي كونهم ينشطون بصفة غير رسمية، يبرز نفس المسؤول.

من جهة أخرى، وضمن الاتفاقية المبرمة مع مديرية التكوين المهني، فإن غرفة الصيد البحري وتربية المائيات ببومرداس تعمل على مرافقة الصيادين وحاملي المشاريع في الصيد البحري في مجال تسيير المؤسسات، وكذا في مجال التمهين في نفس الشعبة، إضافة إلى مرافقة الفلاحين في تربية المائيات في أحواض السقي التي لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، يقول المسؤول، ضاربا مثلا بمستثمر في الحمضيات من بلدية سي مصطفى شرقي الولاية، تمكّن من اقتصاد 160 مليون سنتيم ثمن الأسمدة بعد استعماله لمياه السقي التي يربي بها الأسماك، «وهذا أحد مشاريع الغرفة في مرافقة فلاحي بومرداس من أجل استفادتهم من تكوين في مجال تربية المائيات في أحواض السقي»، يشير اسماعيل حواس.

وقد انطلقت أمس بمركز التكوين المهني والتمهين بزموري البحري، دورة تكوينية لفائدة 50 مستثمرا في مجال الصيد البحري، إلى جانب فوجين آخرين لتمهين 50 متربصا بميناء دلس، و25 متربصا آخر بميناء رأس جنات، حسبما يشير إليه السيد محمد بشير تومي ممثل مدرية التكوين في تصريح لـ»المساء»، ملفتا إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تحسين مستوى تسيير المؤسسات، إلى جانب تمهين متربصين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات تحسبا لإدماجهم ضمن الشركات العاملة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.