أكد المكلف بتسيير مديرية الصناعة والمناجم السيد عريوة عبد الله، أن مصالحه استقبلت ما يقارب 720 ملفا استثماريا، مشيرا إلى أنها ستتم عملية غربلة؛ من خلال متابعة المشاريع المعتمدة عن طريق الزيارات الميدانية، مؤكدا أنه سيتم استرجاع الأوعية العقارية بقوة القانون.

وقد أولى الوالي السيد الحاج مقداد أهمية كبيرة لملف الاستثمار من خلال خلقه الشباك الموحد، ناهيك عن التسهيلات التي يقدمها للمستثمرين الجادين في تجسيد مشاريعهم التي يراهن عليها الرجل الأول في الولاية، خاصة في ظل تراجع أسعار البترول، حيث ستكون ثروة بديلة للمحروقات، فضلا عن توفير مناصب عمل دائمة.

وكشف مدير الصناعة والمناجم بالنيابة عن اعتماد 137 مشروعا استثماريا في إطار التنظيمات الاستثمارية الجديدة، لاسيما أن مصالحه في مرحلة إعداد قرارات المنح بالامتياز من أجل استكمال إعداد العقود. كما تم توجيه 48 مشروعا آخر للمنطقة الصناعية ذراع الحاجة بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، وهي التي تتربع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 77 هكتارا.