وافقت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار بباتنة، على 128 مشروع استثماري من أصل 207 ملفات مودعة، حسب ما أعلن عنه الوالي محمد بن مالك، الذي أكد أن تحقيق التنمية، يتطلب دفع الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، بما فيها الصناعية، موضحا أن المناطق الصناعية التي أنشئت في البلديات، ستكون مكيفة مع طبيعة كل منطقة، بالنظر لأهميتها الاقتصادية في توفير مناصب شغل للشباب، خصوصا الجامعيين الذين لهم أولوية تجسيد مشاريعهم  الاستثمارية.

تستحوذ هذه المشاريع الاستثمارية، على مساحة إجمالية تقدر بـ 2307.67 هكتار، ومن شأنها استحداث 13160 منصب عمل، حيث شرع في دراسة 194 ملف منذ سنة 2016، رُفض منها وقتها 24 ملفا، فيما أجل البت في 39 ملفا، مع تواجد 16 ملفا قيد الدراسة، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه الاستثمارات وقتها بـ 79946794765.87 دج.

ففي قطاع الاستثمار، تم وفق الاستراتيجية الجديد التي تراهن عليها الدولة، لأجل إقلاع اقتصادي واجتماعي متنوع، منح 23 رخصة استغلال استثنائية لإطلاق مشاريع استثمارية هامة، رافقتها الولاية عبر خرجات ميدانية طيلة 10 أشهر، فضلا عن خرجات اللجنة الولائية لتطهير العقار.

مستثمرون يطرحون مشاكلهم على المجلس الشعبي الولائي

استقبلت لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي لباتنة، العديد من شكاوى لمستثمرين، بسبب عدم تفعيل النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن 41 مادة تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة، ومن أهم مواده 24.23.22.21.19. وحسب ما ورد في تقرير لجنة الاستثمار بالمجلس الولائي، فإن الجهود منكبة للتكفل بانشغالات المستثمرين والمعوقات التي تحول دون تجسيد مشاريعهم، وتحديد طبيعة العراقيل وتصنيفها، قصد استدعاء الإدارة المعنية للبت فيها، إضافة إلى برمجة مواعيد مع مستثمرين، بحضور الأمين العام ولجنة الاستثمار والإدارات المعنية لاقتراح الحلول الممكنة.

وحسب نفس التقرير، فإن المستثمرين يشتركون في جملة من العراقيل، وعددهم 116 مستثمر، وتكمن هذه المشاكل في صعوبة الحصول على عقد منح الامتياز، الذي يمكن من حل جميع المشاكل، سواء المالية (قروض بنكية )، أو تجديد رخص البناء والحصول على رخص الاستغلال.