تشهد أعالي غابة كوكا المعروفة بـ "الحاسي" بالمندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران مند أيام، اعتداءات كبيرة طالت الثروة الغابية، وقطعا للأشجار لإنجاز مساكن فوضوية، وهي الظاهرة التي بدأت في التوسع بشكل مخيف، حسب مسؤولي المندوبية البلدية، الذين طالبوا بتحرّك سريع لمصالح الدرك الوطني والعدالة لفتح تحقيقات حول من يقفون وراء الاعتداءات التي تطال الثروة الغابية.

تُعد منطقة الحاسي أو كوكا بأعالي مدينة وهران، أهم منطقة توسع فوضوي لاتزال ناشطة بولاية وهران رغم الإجراءات المعلن عنها من طرف السلطات الولائية الخاصة بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية. وتحصي المنطقة لوحدها أكثر من 3 آلاف بناية فوضوية، أُنجز عدد كبير منها خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت عبارة عن غابة تمتد إلى غاية حدود بلدية العنصر بدائرة عين الترك عبر شريط غابي من أشجار الصنوبر وطريق الكورنيش العلوي السياحي.

وكشفت جولة ميدانية قادت مصالح المندوبية البلدية بوعمامة ببلدية وهران خلال الأسبوع الماضي، عن تجاوزات خطيرة كان أبطالها بارونات العقار غير الشرعي بالمنطقة، الذين قاموا، حسب مندوب المقاطعة السيد بدر الدين دينار، بقطع ما يناهز 200 شجرة من أشجار الصنوبر وسط الغطاء الغابي لإنجاز أساسات وبناء منازل فوضوية بالكامل، يتم المتاجرة فيها بطريقة غير شرعية من طرف شبكات تنشط عبر كامل المنطقة، سبق لها أن قامت بعدة محاولات للاعتداء على الغطاء الغابي.

وكشفت الخرجة الميدانية درجة الاعتداء التي طالت المنطقة؛ حيث اكتشف وجود 8 مساكن تم الانتهاء من تشييدها بالكامل في ظرف وجيز، إلى جانب عشرات الأساسات التي أُنجزت بعد قطع الأشجار.

ويؤكد مسؤولو المندوبية أن المعتدين على العقار شبكات إجرامية تستغل فترة الليل والعطل الأسبوعية للقيام بالتجاوزات، إلى جانب صعوبة المسالك واختيار عقارات وسط الغطاء الغابي للمتاجرة بها وبيعها لأشخاص من خارج الولاية أو من البلديات المجاورة للاستيطان بالمنطقة والتوسّع على حساب الغابة.

وأكد المتحدث أن أطرافا حاولت استغلال الحراك الشعبي للقيام بالتجاوزات ومحاولة فرض الأمر الواقع والتوسع؛ في محاولة لتوطين أكبر عدد ممكن من السكان بالمنطقة لتفادي طردهم مستقبلا من طرف القوة العمومية، حيث تم خلال السنة الماضية، الوقوف على 7 حالات اعتداء على العقار الغابي، تم خلالها هدم التوسعات والبنايات الفوضوية، وتحريك دعاوى قضائية ودعاوى عمومية ضد مجهولين. كما تم العام الجاري منع عمليتي توسّع غير شرعيتين بنفس المنطقة، تم خلالهما قطع حوالي 70 شجرة.

وأكد المندوب البلدي بدر الدين دينار، أن شكاوى تم إيداعها على مستوى مصالح الدرك الوطني بعد القيام بزيارة ميدانية قادت مسؤولي المندوبية ومحافظة الغابات، التي وقفت على حجم الأضرار التي لحقت بالغابة جراء الاعتداءات، حيث قررت متابعة الملف.

وكشف ناشطون جمعويون بالمنطقة أن الظاهرة كانت ولاتزال قائمة. واستشهد المعنيون بوجود بنايات شُيّدت على الطريق العمومي للكورنيش الوهراني وتمتد على طول الطريق، تُركت منذ سنوات بدون هدم، وبيعت بمبالغ كبيرة. ودعا المعنيون مصالح الدرك الوطني إلى تكثيف نقاط المراقبة والحواجز لمنع الشاحنات من نقل مواد البناء نحو الغابة، وهي الطريقة الأنجع لمكافحة الظاهرة إلى جانب التحقيقات الأمنية والقضائية.

الصالون الدولي للتأثيث والتجهيزات الطبية ... 111 عارضا بينهم 28 مصنّعا أجنبيا في الموعد

يحتضن قصر المؤتمرات "أحمد بن أحمد" بولاية وهران، الصالون الدولي للتأثيث والتجهيزات الطبية في طبعته الثانية والعشرين بمشاركة هامة لـ 111 عارضا محليا و28 مصنّعا ومشاركا أجنبيا، يقدّمون آخر التجهيزات الطبية والتأثيث الاستشفائي.

حسب منظمي الطبعة، فإن الهدف من الصالون التعريف بالصناعة المحلية التي تشهد تطورا كبيرا بالنظر إلى المشاركة المتميزة لمجموعة مصنّعين محليين يرتفع عددهم سنويا، مع تسجيل تراجع كبير في عمليات استيراد بعض المنتجات الطبية والاستشفائية. مقابل ذلك يؤكّد عدد من المشاركين المحليين أن الصناعة الجزائرية في مجال التجهيزات الطبية والاستشفائية لاتزال بحاجة لدعم وتدخّل من السلطات، خاصة في مجال التجهيز بالمؤسسات العمومية، التي لايزال يرفض بعضها التعامل مع المصنّعين المحليين رغم وفرة المنتوج وتطابقه مع المعايير الدولية.

وبالمقابل، يضيف بعض المصنعين أن حماية المنتوج المحلي بفرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة ومنع استيراد بعضها، ساهمت في الرفع من الإنتاج. ولايزال المصنّعون المحليون في انتظار تطوير مصانعهم وتوسيع النشاط من خلال الاستفادة من العقار الصناعي بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛ حيث يُعدّ مشكل العقار أهم عرقلة لتطوير الصناعة الجزائرية التي تبقى في تطور نوعي. وأكد بعض المصنعين أنهم تمكنوا من الحصول على تصنيفات وشهادات دولية للجودة والنوعية، تبقى أهم إنجازات المصنّعين الجزائريين. كما أكد عدد من المستوردين أن المنتوج المحلي لايزال يعرف ضعفا من حيث النوعية، وأن ما تم اتخاذه من قرارات تخص رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، انعكس على الميزانية المحلية خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تتحمل عبء هذه الزيادات؛ على اعتبار أن التأثيث الاستشفائي وبعض التجهيزات موجه بالأساس لقطاع الصحة؛ ما يدعو إلى إعادة النظر في بعض الرسوم التي تخص منتجات خاصة بقطاع الصحة.