كشف التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، أن مناطق التوسع السياحي بالولاية، والمقدر عددها بـ 09 مناطق متربعة إجمالا على مساحة تقدر بـ 2100 هكتار، قد تعرضت إلى جملة من الاعتداءات، بسبب البنايات التي أنجزت بها ذات استغلال غير سياحي، مما أدى إلى تقلص مساحتها التي كان من المفروض أن تحتضن منشآت سياحية مختلفة.

لكن وقوع تلك المناطق المخصصة للتوسع السياحي بمحاذاة النسيج العمراني في ظل عدم وجود حدود ذات معالم فاصلة، قد أدى إلى تقلص المساحة، والأكثر من ذلك، فقد صادفت مكاتب الدراسات المكلفة بالتهيئة السياحية العديد من المشاكل الأخرى، منها عدم مطابقة المخطط المنجز من قبل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية مع حدود بعض تلك المناطق، كما هو الشأن بالحدود الجنوبية لمنطقة التوسع السياحي لمنطقة العربي بن مهيدي/ فلفلة، حسبما هو مذكور في المرسوم رقم 88/232 المتعلق بالإعلان عن مناطق التوسع السياحي، حيث تُبين الصور الفضائية العالية الدقة المنجزة من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية، والتي تم إعدادها في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين الولاية، أن الحدود الجنوبية للمنطقة تختلف عن الحدود المعتمدة من قبل مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة التهيئة السياحية للمنطقة وذلك في الجزء الممتد على بعد 750 مترا من الضفة اليسرى لوادي ريغة إلى غاية واد القط شرقا، وكذا الجزء الممتد من واد القصب على بعد كيلومتر شرق الميناء غربا. ونفس الإشكال تم تسجيله على مستوى كل من منطقة التوسع السياحي «وادي بيبي» إذ أنه بعد أن أتمّ مكتب الدراسات الرفع الطوبوغرافي للمنطقة، تبين أن مساحتها الإجمالية المقدرة بـ 820 هكتارا مختلفة كلية مع المساحة المعلنة وفق ما جاء في المرسوم رقم 88/232 المؤرخ في 05 /11 /1988 المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي والمقدرة بـ 788 هكتارا، وأيضا على مستوى منطقة التوسع السياحي «تمنار» بالمصيف القلي، بتسجيل تناقض في المساحة بين الرفع الطوبوغرافي والمقدرة بـ 67 هكتارا والمساحة المعلنة في نفس المرسوم والمقدر بـ 81 هكتارا، ونفس الشيء على مستوى منطقة التوسع السياحي سيدي عكّاشة بمنطقة المرسى، حيث سجلت عملية الرفع الطوبوغرافي تداخل حدود هذه المنطقة المقدرة بـ110 هكتارات بين ولايتي سكيكدة (102 هكتار) وعنابة (08 هكتار).

وزيادة على إشكالية عدم تطابق حدود مناطق التوسع السياحي مع الدراسات المنجزة من قبل مكاتب الدراسات، فإن اصطدام هذه المناطق مع الطبيعة القانونية للأراضي قد ساهم بشكل كبير في تقلص المساحات المخصصة للتوسع السياحي، حيث تبين بعد التحقيق العقاري الذي قام به مكتب الدراسات مع مصالح مسح الأراضي، استحالة تهيئة تلك المناطق المخصصة للتوسع السياحي بسبب عدة عوائق منها أن مساحة كبيرة منها هي إما أراضي ذات ملكية خاصة، أو أراضي فلاحية ذات جودة عالية، أو هي أراضي ملك للدولة، أو هي أملاك بحرية وطنية، أو هي أراضي غير قابلة أصلا للتعمير، أو هي أملاك غابية، إضافة إلى ذلك فهي إما مساحات عبارة عن وديان أو حتى أراضي غير معروفة، ناهيك عن نقص السند القانوني بمناطق التوسع السياحي الذي من شأنه حمايتها، ومنه الحد من الانتهاكات والتعديات التي استهدفت العقار السياحي، دون إغفال ـ حسب ذات التقرير ـ مشكلة نقص برمجة الهياكل السياحية في أدوات التعمير، وكذا انعدام المسالك المؤدية إلى بعض مناطق التوسع السياحي بحكم الطبيعة الطبوغرافية الصعبة التي تتميز بها من ناحية ومن ناحية أخرى بُعدها عن التجمعات السكانية، وأيضا انعدام مكاتب الدراسات المتخصصة في دراسات التهيئة السياحية.

وحسب التقرير، فإن أكثر المناطق ذات التوسع السياحي تضررا بولاية سكيكدة، خليج القل حيث تقدر نسبة التعدي على أراضيه بـ 52.8 بالمائة، وتليها منطقة العربي بن مهيدي/ فلفلة بنسبة اعتداء تقدر بـ 45.5 بالمائة وبنسبة أقل منطقة التوسع السياحي تمنار بالمصيف القلي.