سيتم استغلال الفضاءات التجارية التي ستستحدث عقب تحويل سوق السمار نحو منطقة بئر توتة ببابا علي (غرب العاصمة)، حسب المساحات التي يحددها التجار المعنيون الذين سيساهمون بأموالهم الخاصة في بناء هذا المرفق التجاري الهام، حسبما كشف عنه مسؤول المكتب، ممثل تجار الجملة للمواد الغذائية بالمنطقة السيد عمر العزري. وأكد السيد العزري في هذا الإطار، أن التجار المعنيين الذين سيحوَّلون إلى السوق الجديدة ببئر توتة سيدفعون اشتراكاتهم المالية لبناء هذا الفضاء التجاري على أرضية تقدر بـ 40 هكتارا حسب المساحات التي يحددونها لإنشاء محلاتهم، حيث سيدفع كل تاجر حسب قدراته المالية، ولن تكون هذه الاشتراكات المالية موحّدة مثلما يعتقده الكثيرون -كما قال-. وأوضح المتحدث، أن هذه العملية تمسّ على الأقل 800 تاجرا يشتغلون بسوق السمّار، مشيرا إلى احتمال توسيع قائمة التجار لتشمل 1000 تاجر وهذا بعد الموافقة الرسمية لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة.

وأضاف، أن مدير التجارة هو من يملك صلاحية تبليغ القائمة النهائية للتجار التي يضبطها مكتب الاتحاد بالسمار بعد استشارة الأمانة العامة رئاسة صالح صويلح، لترفع بعد ذلك إلى مصالح ديوان وزير التجارة الذي يفصل في هذه القائمة، هو من يملك الحق في زيادة تجار آخرين في حال تسجيل متّسع على مستوى هذه السوق الجديدة، مذكرا بالمناسبة بأن مكتب اتحاد التجار الذي يشرف عليه بمنطقة السمار ليست له هذه الصلاحية، فأعضاؤه يكتفون بتسجيل التجار وتمكينهم من الانخراط أكثر في هذه النقابة لاعطائهم البطاقة المهنية الخاصة بالتجار ضمانا لحقوقهم المادية والمعنوية وتمكينهم من المزايا التي تحددها النصوص والتشريعات المعمول بها.

وفي السياق، أكد مسؤول المكتب أن مسألة إحصاء المحلات التجارية على مستوى سوق السمّار لا تزال متواصلة، حيث تقع مسؤوليتها على مديرية التجارة للعاصمة التي تأخذ على عاتقها مهمة تسجيل كل المحلات المتواجدة بالمنطقة محلا بمحل، مع تدوين كل أسماء التجار وعناوين إقاماتهم، ضف إلى ذلك مراقبة سجلاتهم التجارية وهذا في إطار تكريس شفافية أكثر للعملية والالتزام بالقانون، وتفاديا لأي تلاعبات أو خروق محتملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن العمل التنسيقي يسير بشكل عادي بين مكتب الاتحاد وممثلي مديرية التجارة إلى غاية الانتهاء من هذه العملية. ويذكر أن، مديرية التجارة قد توصّلت إلى إحصاء أكثر من 600 تاجر ينشطون بسوق السمار منذ بدء هذه العملية، وهذا حسبما كشف عنه نائب مدير التجارة بالعاصمة، رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي السيد محمد الطاهر جعطي، مؤكدا أن مصالحه تسعى لإحصاء كافة التجار لضمان كل الأسماء المحصاة ضمن القائمة النهائية التي سترفع إلى وزير التجارة السيد بختي بلعايب للفصل فيها سواء باعتمادها بشكل نهائي أو توسيعها لتشمل تجار آخرين ستتم إضافتهم حسب المعطيات الميدانية التي ستتوفر لاحقا.