ترتقب مديرية السكن لولاية تيزي وزو، استلام أزيد من 5 آلاف سكن اجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السداسي الأول من 2019، حيث حقق هذا المشروع السكني تقدما في وتيرة الإنجاز، وبلغت أشغال الربط بالشبكات نسبة تفوق 70 بالمائة، حسبما ذكره حبيب عرقوب، مدير السكن في تصريح لـ«المساء”.

أضاف المتحدث أن الولاية استفادت من حصص لإنجاز السكنات الاجتماعية التي بلغت 27 602 مسكنا اجتماعيا، حيث انتهت أشغال 17 ألف مسكن، منها 8 آلاف مسكن تم استغلالها من طرف العائلات، في حين انتهت أشغال حصة 9 آلاف وحدة سكنية، منها 5 آلاف مسكن ينتظر استلامها خلال الفترة الممتدة بين نهاية السنة الجارية والسداسي الأول من سنة 2019.

ذكر عرقوب أن هذا الشطر من السكنات الاجتماعية المنتظر استلامها، تتوزع على جل دوائر الولاية، منها 1037 مسكنا بقطب الامتياز في تيزي وزو، ضمن اللائحة الأولى التي تضم 2180 وحدة سكنية، تم الإعلان عنها سنة 2016، حيث ينتظر استلام حصة 1037 في ديسمبر 2018، علما أن أشغال إنجاز الشبكات حققت تقدما بنسبة تفوق 70 بالمائة، مقابل استلام سكنات أخرى موازاة مع إحياء تاريخ  11 ديسمبر المقبل، منها 166 مسكنا اجتماعيا بأزفون، 110 مساكن باعزازقة، 40 مسكنا بواسيف، 160 بذراع الميزان، بينما ينتظر استلام 55 مسكنا ببلدية تيرمتين و248 مسكنا بذراع بن خدة، لمواجهة السكنات القصديرية، في حين أن ما تبقى من البرنامج ينتظر استلامه في السداسي الأول من سنة 2019.

سجلت مديرية السكن 3348 سكنا اجتماعيا توقفت الأشغال على مستواها لسببين، أولهما مشكل العقار، ”إما نتيجة المعارضة أو الإطار القانوني، أو عدم وفرة العقار”، ولسبب تقني ”عدم استقرار الموقع المختار لاحتضان المشاريع السكنية”، حيث أدت المشاكل التقنية إلى تحويل 882 مسكنا من أصل 2000 مسكن من قطب الامتياز بتيزي وزو نحو بلدية فريحة، بسبب عدم استقرار الموقع، حيث أن أشغال هذه السكنات متوقّفة بسبب المعارضة، في حين أن 598 مسكنا من أصل 2000 متوقفة هي الأخرى بسبب انزلاق التربة، حيث تم إيداع طلب تسجيل عملية صرف المياه لضمان استقرار الموقع، في انتظار إعادة تقييم الوزارة الوصية. بينما 1200 مسكن التي حوّلت إلى بلدية أبي يوسف والمسجلة خلال سنة 2013 /2014، وبعد دراسات الاستقرار، تبيّن أن الموقع لا يمكن احتضان أكثر من 499 مسكنا، في حين أن البقية وبقرار من الوالي وموافقة لجنة التقنية للولاية، تم تحويلها إلى بلديات أخرى.

أشار عرقوب إلى أن مديرية السكن أحصت نحو 1200 مسكنا، توقفت أشغال إنجازها بسبب فسخ العقد مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز ”العاجزة”، ليتم اختيار مؤسسات أخرى لإنهاء ما تبقى منها، إضافة إلى برنامج آخر يتضمن حصة 479 مسكنا، لم تنطلق بعد أشغالها وتم تحويلها لتقييم مبلغ التسجيل. في المقابل، تم إحصاء ما يزيد عن 7000 سكن قيد الإنجاز، ينتظر استلامها نهاية سنة 2019، منها 2500 مسكن حققت تقدما في الأشغال بنسبة 60 بالمائة، بينما 6 آلاف مسكن حققت تقدما في الإنجاز بنسبة تتراوح بين 20 و60 بالمائة.