سُجل استقرار «نسبي» في أسعار معظم الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم بالعديد من محلات وأسواق ورقلة، فيما عرفت بعض المواد التي يكثر عليها الطلب ارتفاعا «طفيفا»، حسبما لوحظ. وسُجل هذا الارتفاع «الطفيف» في أسعار بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب في شهر الصيام، على غرار الطماطم (110 دج)، فيما تراوحت أسعار الكوسة ما بين 90 و100 دج. 

قامت في هذا الصدد فرق المراقبة التابعة للقطاع خلال هذه الفترة، بمراقبة 300 تاجر للخضر والفواكه، حيث سُجل نحو 90 في المائة منهم احترموا الإجراء المتعلق بتسقيف الأسعار الذي أقرته وزارة التجارة بخصوص بعض المواد واسعة الاستهلاك؛ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، كما أفاد بذلك مسؤولو قطاع التجارة. وشملت عملية المراقبة المحلات التجارية الموزعة على 29 سوقا لبيع الخضر والفواكه، من بينها 14 من الأسواق المؤقتة التي فُتحت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنصيب فرق دائمة للمراقبة، وبقيت أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال هذين اليومين الأولين من الشهر الفضيل، في متناول الأسر متوسطة الدخل، حسبما أوضح مدير القطاع العياشي عمروني.   

وبالنسبة لبعض المواد الأخرى التي شهدت طلبا متزايدا وتهافتا للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل كالعنب والمشمش والبرقوق المجفّف، فقد بلغت أسعارها سقف 1.400 دج بالنسبة للعنب المجفف، و900 دج للبرقوق، و1.200 دج للمشمش المجفف، كما ذكر المسؤول.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الخضر والفواكه وكذا المواد الاستهلاكية الأخرى، انخفاضا إلى أقل من السعر المسقف من طرف وزارة التجارة ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، يضيف المتحدث.

وبشأن التجار الذين لم يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بتسقيف الأسعار والمقدر عددهم بـ 10 بالمائة فقط من عدد التجار الذين شملتهم عمليات المراقبة (300 تاجر)، أوضح مدير التجارة أن المصالح المختصة قامت بتوجيه لهم تنبيهات، وإعلامهم بقرار تسقيف المواد واسعة الاستهلاك، وتحسيسهم بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر الرحمة. وسيتم تحرير محاضر مخالفة بشأنهم، وإرغامهم على تعليق الأسعار إذا لم يطبقوا تعليمات الجهات الوصية؛ من خلال القيام بدورات رقابية فجائية من طرف أعوان المراقبة.

وستتواصل عمليات مراقبة ومعاينة أسواق الولاية طيلة الشهر الكريم، للتأكد من مدى تطبيق التجار قرار تسقيف السلع واسعة الاستهلاك؛ بتكثيف نشاط أعوان المراقبة لمتابعة الأسعار، إلى جانب حث المستهلكين على التبليغ ضد أيّ تجاوز بهدف القضاء على المضاربة، كما ذكر مدير التجارة.

واعتبر السيد عمروني بالمناسبة، أن كميات كافية من مختلف المواد الأساسية تتوفر عليها حاليا السوق المحلية والمخازن، مما سيسمح بضمان تغطية حاجيات المواطنين من جميع المواد الاستهلاكية المطلوبة طيلة الشهر الكريم.

وجنّدت مديرية التجارة بولاية ورقلة 72 فرقة في الجودة والنوعية وقمع الغش والمنافسة والتحقيقات، لمراقبة الأسواق الجوارية والمساحات التجارية المنتشرة عبر إقليم الولاية خلال شهر رمضان الكريم.

وتضم هذه الفرق 66 فرقة مختصة في مراقبة النوعية وقمع الغش، و78 أخرى مكلفة بالتحقيقات والمنافسة، يؤطرها 144 عونا مكلفين بهذه العملية الرامية إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق وضبطها، مثلما شرح مدير القطاع.

وستساهم الخرجات الميدانية للفرق التي سُخرت لها جميع الإمكانيات المادية وتجهيزات الرقابة، في «تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك، وتكثيف الرقابة على إشهار الأسعار، إلى جانب مراقبة السلع المعروضة من حيث الجودة وقابليتها للاستهلاك، خاصة سريعة التلف؛ حماية لصحة المواطن، وفق ما أشير إليه.

وسُخّرت بالموازاة مع ذلك، أربع فرق على مستوى الحواجز الأمنية؛ لمراقبة شاحنات نقل المواد الغذائية والسلع؛ قصد التأكد من السلامة الصحية من حيث النقل والتبريد وحيازة السجل التجاري والفاتورة وغيرها.