تواصل جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية بقسنطينة، استقبال دفعات الطلبة، وفق البروتوكول الصحي المحلي المعتمد في إطار مواجهة جائحة "كورونا"، حيث تستقبل الجامعة هذا الأسبوع، الدفعة الثانية من طلبتها، والمتعلقة بطلبة سنة ثانية ليسانس، وطلبة سنة أولى ماستر في جميع التخصصات، يقدر عددهم بـ 1989 طالبا، لمدة ثلاثة أسابيع، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد لهذا للموسم الجديد، أكثر من 900 طالب.

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فينتظر أن تستقبل الجامعة، حسب تأكيد مسؤولة الإعلام والاتصال بالجامعة لـ«المساء"، طلبة سنة أولى ليسانس المقدر عددهم بـ 1065 طالبا، وبهذا ستكون الجامعة قد اختتمت السنة الجامعية 2019 /2020، على أن تشرع في التحضير للدخول الجامعي الجديد 2020 /2021 في استقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد، والذي كان بانطلاق الأبواب المفتوحة على الجامعات يوم 15 أكتوبر الجاري، والتي تهدف من خلالها إلى تعريف الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا بمختلف تخصصات الجامعة، وآفاق التوجيه، والفرص المتاحة للتشغيل، حتى يتسنى لهم الاختيار الأمثل لشعب الدراسة، فيما انطلقت التسجيلات الأولية للطلبة حاملي بكالوريا 2020، في 24 من نفس الشهر، وفق الرزنامة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أضافت مسؤولة الإعلام والاتصال بالجامعة، أن العدد الإجمالي للطلبة بالجامعة الإسلامية للسنة الجامعية 2019 /2020، قدر بـ 6002 طالب موزعين على مختلف التخصصات، حيث بلغ عدد طلبة الليسانس 3718 طالبا، أما بالنسبة لطلبة الماستر، فقد بلغ عددهم 1725 طالبا، فيما بلغ عدد طلبة الدكتوراه 287 طالب دكتوراه علوم، و272 طالب دكتوراه "أل أم. دي"، أما عدد الطلبة المسجلين الجدد للسنة الجامعية 2019 /2020، فقد وصل إلى 935 طالب ليسانس، و882 طالب ماستر.

من المتوقع، حسب المتحدثة، أن يكلل الموسم الجامعي الحالي، بتخرج 1564 طالبا في مرحلة الليسانس، و825 طالبا في مرحلة الماستر، بمجموع 2389 طالبا عبر ثلاث كليات بـ 17 تخصصا في مرحلة الليسانس، و24 تخصصا في مرحلة الماستر. كما يتوقع أن تستقبل الجامعة 940 طالبا من المتحصلين على شهادة البكالوريا الجدد. من جهة أخرى، وبالنسبة للتسجيلات الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا للسنة الجامعية 2020 /2021، أضافت المتحدثة، أن التسجيل سيكون عبر الخط على أرضية " بروغرس"، حيث يتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للطلبة في الليسانس 3094 طالبا، و2100 طالب في الماستر لجميع التخصصات، بمجموع 5194 طالبا للسنة الجامعية 2020 /2021.

10 آلاف تاجر لا يدفعون الضرائب منذ سنوات .. ضرورة تفعيل لجان محاربة التهرب الضريبي وإحصاء الممتلكات

تحصي لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، 10 آلاف تاجر لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم لصالح الولاية، حيث طالب أعضاء اللجنة في هذا الإطار، بضرورة تفعيل محاربة التهرب الضريبي، وإحصاء الممتلكات، مع الحرص على حتمية البحث عن تمويل جديد للميزانية، تماشيا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الولاية.

أوضح رئيس اللجنة المالية بالمجلس الولائي لقسنطينة، سمير بن ساعد، خلال عرضه تقرير لجنة الاقتصاد والمالية على أعضاء المجلس، في الدورة العادية الثالثة للمجلس التي انعقدت مؤخرا، أن مبلغ إيرادات الأملاك المنتجة للدخل، والتي لم تتعد 5 ملايير سنتيم، بقيت ثابتة منذ سنوات، وهو رقم وصفه أعضاء اللجنة بالضئيل جدا، مقارنة بالممتلكات الولائية، متسائلين عن نتائج عمل الجهة التي كلفت بالإحصاء والتقييم بهذا الملف، الذي تم التطرق إليه في العديد من الدورات طيلة السنوات الفارطة، حيث أكد المسؤول، أن الدراسة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة المالية والاقتصاد، أثبتت أن 10 آلاف تاجر مادي ومعنوي لا يدفعون الضرائب المفروضة عليهم منذ سنوات، رغم أن الجباية والضرائب تمثل 90 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

ودعا السيد بن ساعد بالمناسبة، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لأملاك الولاية لزيادة إيراداتها، حيث طالب بتوسيع عمل اللجنة المختصة بإحصاء وتثمين الممتلكات، مع تحديد الطبيعة القانونية لجميع الأراضي محل التوسعة، التي شملت الممتلكات القديمة، بموافقة كل الإدارات ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن دراسة إمكانية ترسيم الأنشطة المقامة داخل هذه الممتلكات، وتقييم سعر الإيجار، من خلال أخذ النشاط الممارس بعين الاعتبار.

كما أكد المنتخب، أنه بعد قيام اللجنة بإحصاء جميع ممتلكات الولاية، لوحظ أن ناتج مداخيل الأملاك المنتجة للدخل، لا يتعدى 2.76 بالمائة، بسبب عدم قيام المستأجرين بدفع قيمة كراء هذه الممتلكات، فضلا عن عدم الاستفادة من المحلات التجارية والممتلكات عبر 12 بلدية، على غرار بلدية قسنطينة التي لا زالت العديد من ممتلكاتها شبه مهملة، ولا تعرف قيمتها الحقيقية، بسبب عدم احترام التجار لدفتر الشروط، وهو ما جعل المنتخبين يطالبون بضرورة تفعيل دور اللجان المختلطة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، وإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين في الولاية، الذين تعمدوا عدم التصريح بنشاطهم، زيادة على ضرورة توعية المتعاملين الاقتصاديين بوجوب المشاركة في تسديد النفقات العمومية، عن طريق أداء واجب الضريبة بصفة منتظمة.

وتطرق تقرير اللجنة، إلى ضعف الإيرادات الجبائية المحلية التي قالوا إنها ضعيفة جدا، غير أنها قابلة للزيادة في حال توفرت الإرادة الحقيقية في التحصيل والوعي الضريبي لدى المتعاملين الاقتصاديين. كما أكدت على ضرورة محاربة الغش والتهرب الضريبي، حيث جاء في التقرير، أن الضرائب المحلية المباشرة تجاوزت سنة 2020، سقف 200 مليار سنتيم، في حين قدرت في مشروع الميزانية الأولية للعام المقبل، بأزيد من 152 مليار سنتيم، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة تزيد عن 24 بالمائة.