❊ أرقام تؤكد تنامي الوعي بأهمية دور الوسيط

عرض المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية معسكر، حمادو لزهر، حصيلة نشاطات المندوبية خلال سنة 2025، قدم من خلالها أرقام الاستقبالات ومعالجة عرائض المواطنين، ووضعية متابعة سجلات الشكاوى، إضافة إلى الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لهيئة وسيط الجمهورية لفترة 2026–2027، وما يرتبط به من آفاق في سبيل تحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. 

أكد لزهر، أن المندوبية سجلت، السنة المنقضية، استقبال أكثر من 4725 مواطن من مختلف الفئات والأعمار، ما يعكس، حسبه، تنامي وعي المواطنين بدور الهيئة كفضاء مؤسساتي للإصغاء والتكفل بالانشغالات. وتوزعت هذه الاستقبالات، على الثلاثيات الأربع للسنة، حيث سجل خلال الثلاثي الأول، استقبال 1267 مواطن، مقابل 1192 مواطن خلال الثلاثي الثاني، و943 في الثلاثي الثالث، فيما عرف الثلاثي الرابع ارتفاعا يصل إلى 1323 استقبال. 

وعلى المستوى الشهري، أوضح نفس المتحدث، أن شهر جانفي 2025، سجل أعلى عدد من الاستقبالات بـ601 حالة، في حين عد شهر مارس من نفس السنة، استقبال أقل عدد من حيث التوافد بـ224 استقبال، وهو ما يعكس تفاوتا مرتبطا بطبيعة الملفات المطروحة، وسير العمل داخل الإدارات العمومية. وفيما يتعلق بفئات المواطنين المستقبلين، كشف المتحدث، أن الغالبية الساحقة من الملفات تعود لمواطنين فرادى، بعدد 4449 مواطن، أي بنسبة تقارب 92 بالمائة من مجموع الاستقبالات. كما تم استقبال 193 مواطن في إطار مجموعات، بنسبة تقارب 4 بالمائة، إلى جانب 42 ممثلا عن الأحياء بنسبة تقارب 1 بالمائة، و41 جمعية بنسبة مماثلة، فضلا عن تلقي 87 مكالمة هاتفية، أي ما يقارب 2 بالمائة من مجموع حالات التواصل مع المندوبية. 

وبخصوص الوضعية الإجمالية للعرائض، أوضح مندوب وسيط الجمهورية، أن العدد الإجمالي بلغ 2458 عريضة، تبين بعد دراستها أن 234 عريضة خارج الاختصاص، فيما تم تسجيل 26 عريضة مكررة. أما العرائض التي تمت دراستها وإحالتها على الجهات المعنية، فقد بلغ عددها 2198 عريضة، ما يعكس حجم العمل الإداري والتنسيقي الذي تضطلع به المندوبية. 

وقد صنفت العرائض المعالجة إلى فئتين أساسيتين، حيث شكلت الانشغالات الفردية النسبة الأكبر بـ87 بالمائة، مقابل 13 بالمائة تخص انشغالات مرتبطة بالتنمية المحلية، وهو ما يبرز، حسب المتحدث، الحاجة إلى مقاربة أكثر قربا من المواطن في معالجة القضايا اليومية ذات الطابع الاجتماعي والإداري. أما فيما يخص متابعة سجلات الشكاوى، فأشار لزهر، إلى أن الهيئة قامت خلال سنة 2025، بـ52 خرجة ميدانية لمعاينة سجلات الشكاوى ومدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يتعلق بالرد على انشغالات المواطنين، ووضع السجلات في متناولهم، على مستوى 409 إدارة ومؤسسة عمومية عبر الولاية. وفي نفس الإطار، تم تنظيم 51 اجتماعا، شمل 246 إدارة ومؤسسة عمومية، إلى جانب تنظيم 25 دورة تكوينية مست 226 إدارة ومؤسسة، بهدف تحسين آليات استقبال الشكاوى ومعالجتها، وتعزيز ثقافة التواصل داخل المرافق العمومية. 

للإشارة، بلغ عدد سجلات الشكاوى المفتوحة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بولاية معسكر، 952 سجل، في حين تم تسجيل 6317 شكوى عبر المنصة الرقمية الخاصة بهيئة وسيط الجمهورية، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، في إيصال انشغالات المواطنين. وختم حمادو لزهر، عرضه بالتأكيد على أن المخطط الاستراتيجي 2026–2027، يراهن على تعزيز القرب من المواطن، وتحسين نوعية الاستجابة داخل المرافق العمومية، وترسيخ دور وسيط الجمهورية كحلقة وصل فعالة بين الإدارة والمجتمع، بما يساهم في تحسين الأداء العمومي، ودعم مسار الحوكمة الرشيدة.