أكد والي باتنة محمد سلماني لدى إشرافه صباح أمس بمشتة بدة وأهراس ببلدية وادي طاقة على تشغيل الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 142 منزلا، على النوعية في إنجاز المشاريع والتكيف مع متطلبات التنمية المستدامة، باعتبارها أساس كل السياسات العمومية، والعمل بجدية في استمراريتها، فيما حث على تفعيل دور المجتمع المدني والمنتخبين والمواطنين من خلال اعتماد خطة عمل.

دخلت أمس الأول حيز الخدمة شبكة الربط بالغاز الطبيعي وشملت 142 منزلا بمشتة بدة وأهراس ببلدية وادي طاقة. وحسبما أوضحه مدير شركة التوزيع لمؤسسة سونلغاز باتنة، فإن الدولة تتحمل ما نسبته 65% من التركيب المالي و35 % تتحمله المديرية.

وذكر المسؤول أن هذه الشبكة تمتد على طول 8.942 كلم وتمثل كلفة إيصال الغاز لكل منزل بمبلغ 141.476.69 دج تمثل مساهمة المواطن.

للإشارة، فإن المشروع يندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010 /2014 والذي كان قد انطلقت به الأشغال شهر سبتمبر من السنة المنقضية، علما أن المشروع رصد له غلاف مالي قدر بـ 23.060.700.00دج، حسب الشروحات التي قدمت لوالي الولاية وتضمنتها البطاقة التقنية للمشروع.

وأوضح في وقت سابق مدير الطاقة والمناجم بالولاية أن هذه الحصة تعد من مشاريع الربط التي انتهت بها الأشغال ضمن الشطر الأول من البرنامج المذكور المخصص في ذات السياق لولاية باتنة والذي انطلقت بشأنه الأشغال في شهر جويلية الماضي، مضيفا أن نسبة الربط بشبكة الغاز سترفع إلى أكثر من 71.71 بالمائة على مستوى 52 بلدية في انتظار تعميم العملية على مناطق أخرى ذات تضاريس وعرة على غرار بلدية لا رباع غير موصلة بعد بشبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه عند الانتهاء من أشغال ربط المناطق المبرمجة ضمن الشطر الأول من البرنامج الخماسي 2010- 2014 الجاري إنجازه حاليا والشطر الثاني من ذات البرنامج، ستبقى بلدية واحدة فقط بالولاية دون غاز، علما أن عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي خلال الفترة 1999-2014 رصد لها مبلغ 16.785 مليون دج ما يعادل 229 مليون دولار، وكان قد ارتفع عدد زبائن مؤسسة سونلغاز إلى 173683 زبونا جديدا قبل هذه السنة، ليقفز بذلك عدد البلديات التي تم ربطها بهذه المادة إلى أزيد من 54 من أصل 61 بلدية، بنسبة ربط بلغت71 بالمائة، في حين قفز العدد الإجمالي للمنازل الموصولة بهذه الطاقة الحيوية ليصل مع بداية يناير من سنة 2014 و إلى غاية 28 فبراير من السنتين المنقضيتين إلى 6131 منزلا. ويتوقع أن تصل نسبة الربط 75 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية.