تلقت مصالح العدالة بولاية البليدة، مؤخّرا، تقريرا أمنيا مفصلا عن استفادات مشبوهة لمسؤولين سابقين وحاليين على المستوى المحلي، وذلك على خلفية الشكاوى "المستعجلة" التي وجهت لمختلف الجهات على غرار محكمة بوفاريك، من أجل التحقيق في توزيع 52 مربعا عبارة عن توسعة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، أعيد بيع عدد منها من طرف مستفيدين "غير شرعيين" بأسعار تتراوح بين مليار وملياري سنتيم.

تضمّنت الشكوى التي حملت صفة "مستعجلة" والمسجّلة لدى محكمة بوفاريك تحت رقم 18/045679، "أسماء رجال ونساء لهم صلة قرابة مع موظّفين ببلدية بوفاريك ومنتخبين محليين وولائيين"، في حين أنّ هؤلاء "ليس لهم علاقة بالتجارة في هذا السوق".

وذكرت مصادر "المساء"، في هذا الصدد أنّ التوسعة التي تمت داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة بوفاريك جاءت من أجل احتواء التجار النشطين داخل هذا الفضاء والذين لا يملكون محلات قارة للعمل، كما أوردت أنّ التحقيق الذي قامت به مصالح أمن دائرة بوفاريك، في الموضوع بناء على مراسلة من الجهات القضائية بولاية البليدة، سلم مؤخرا، للبت فيه، في حين أشارت إلى أنّ التقرير يحتوي على معلومات دقيقة حول التجاوزات التي حصلت خلال توزيع المربعات وكذا طريقة بنائها، على حساب التجار الحقيقيين.

فيما تساءلت نفس المصادر عن سبب عدم تحريك الملف من طرف العدالة، في وقت شرع فيه عدد من "المستفيدين غير الشرعيين"، في بيع الأماكن التي حصلوا عليها أي "المربعات" بأسعار تتراوح، حسب نفس المصادر، بين مليار وملياري سنتيم، حسب الموقع والمساحة. وقد حملت الشكوى التي تحوز "المساء" نسخة منها توقيعات 33 شخصا.