تُعتبر حوادث المرور بالجزائر إحدى أهم الأسباب المؤدية إلى الموت والإعاقة؛ نتيجة عوامل أهمها العامل البشري، حيث يُرجع المراقبون الوضعية إلى التهور الملاحَظ من بعض السائقين، خاصة فئة الشباب، لذلك وجب التكفل المكثف، والشروع في تعليم السائقين المتربصين طرقا جيدة بأساليب عصرية، لتمكينهم من تكوين مميز، قد يساهم في تقديم دروس نافعة، وهو ما انطلقت فيه مديرية النقل بولاية عين الدفلى مؤخرا بالتنسيق مع جمعية مدارس السياقة ومختلف الأطراف المعنية.

احتضن مقر ديوان مؤسسات الشباب الواقع بعين الدفلى، مؤخرا، أشغال الدورة الثانية للملتقى الولائي حول "الآليات التكنولوجية الحديثة، وأثرها في تكوين المترشح ومدى تحكم الممرن فيها". اللقاء نظمته مديرية النقل لولاية عين الدفلى بالتنسيق مع الاتحادية الولائية لمدارس تعليم السياقة واتحاد التجار من نفس الولاية، جمع أطرافا مدنية وأمنية لتقديم مداخلاتها.

وحسب السيد عبد الرحمان فتحي مدير النقل، فإن من أهم أهداف الملتقى تبيان للمؤطرين أهمية الآليات الحديثة في تكوين المترشح لنيل شهادة السياقة، وأثرها في ارتقاء العملية التكوينية لتكريس فكرة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لنجاعتها في العملية التكوينية؛ إذ تعتمد على مؤثرات جذابة، على غرار الصورة المتحركة أو الصوت، ولذا وجب تبسيط المعلومة لصالح الممرنين الذين يُعدون العصب الرئيس في العملية التكوينية؛ لاحتكاكهم اليومي المباشر بالمترشحين لنيل الشهادة القانونية والحصول على رخص السياقة، حيث أكد العديد من المحاضرين على تكريس مبدأ اعتماد تلك التقنيات؛ مسايرة للعصر الحديث، وجلبا للمنفعة، وتحقيقا للنجاعة المتوخاة من التكوين على العموم.

وتُعد هذه الطبعة، حسب السيد نور الدين قندوز رئيس الاتحادية الولائية لمدارس تعليم السياقة، الثانية من نوعها على المستوى الولائي. وتتميز برفعها شعار "الآليات التكنولوجية الحديثة وأثرها في تكوين المترشح، ومدى تحكم الممرين فيها"؛ إذ بُرمجت عدة محاضرات ومداخلات هامة لكافة المختصين، لتنوير الممرنين على أمل اعتمادهم على تلك الآليات في أعمالهم اليومية؛ حيث قدم متدخلون تجاربهم في هذا المجال التي قاموا بها عبر عدة ولايات، على غرار باتنة وميلة وبرج بوعريريج وسطيف ووهران وتيارت وتلمسان، إضافة إلى ممرنين من ولاية عين الدفلى، لتمكينهم من الوسائل البيداغوجية الحديثة؛ قصد تخليصهم تدريجيا من الوسائل القديمة المعتمدة على الصور والكتب والإشارة بالأصابع وغير ذلك؛ لتغييرها بالصورة المتحركة عن طريق الفيديو؛ لتسهيل الفهم والتصرف أمام كل الوضعيات.

وللإشارة، تَعد ولاية عين الدفلى 75 ممرنا و111 مدرسة لتعليم السياقة تعاني من مشاكل تقنية، غير أن ما يشتكي منه أصحاب المدارس المنتشرة على مستوى البلديات، غياب المضامير المخصصة للتعليم، وهو ما يعتبره المتحدث أمرا معرقلا لتعليم المترشحين، موجها نداء إلى المسؤولين عبر كافة البلديات، للانتباه لهذا الانشغال الهام؛ حفاظا على سلامة الجميع.

ومن جهتها، أبرزت رئيسة فرع جمعية "طريق السلامة"، أهمية الذهاب في إطار التكوين، إلى ما بعد تعليم السياقة؛ من خلال تعويد المترشحين على مراقبة كافة أجزاء المركبة قبل قيادتها، على غرار الأضواء والعجلات والزيوت والوقود، وغير ذلك من مكونات المركبة؛ تجنبا لأي طارئ خلال السير.

إنتاج الحمضيات ... تراجع بـ 20 بالمائة

عرف إنتاج الحمضيات بولاية عين الدفلى، تراجعا خلال الموسم الفلاحي الجاري على عكس المواسم الفلاحية الأخيرة رغم وفرته بالولايات المجاورة.

وقدّرت المصالح الفلاحية نسبة التراجع بـ 20 من المائة مقارنة بمنتوج الموسم الماضي. وحسب مصدر مؤكد من مديرية المصالح الفلاحية، فإن المساحة المغروسة بأشجار الحمضيات تقدَّر بأكثر من ألفي هكتار بسهل الشلف الأعلى، على غرار بلديات عين السلطان وجليدة والعبادية وعين الدفلى، منها 1400 هكتار كلها في مرحلة الإنتاج، والبقية غرس جديد. وتتوقع المصالح بلوغ 200 ألف قنطار بعد أن كان الإنتاج خلال الموسم الأخير، 250 ألف قنطار.

أوضح نفس المصدر أن أهم العوامل المساهمة في الوضعية الراهنة، تتمثل في الأمراض الناجمة عن تذبذب الأحوال الجوية، بينما يؤكد بعض الفلاحين تراجع إنتاج أشجار الحمضيات بعد ارتفاعه السنة الماضية، حيث بقي منتوج يقدر بـ 30 من المائة، لم يتمكن الفلاحون من جنيه لوفرة الإنتاج؛ تبعا لطبيعة أشجار الحمضيات، التي يكون إنتاجها غير مستقر من موسم لآخر، في حين لم تكن تلك المساحات أكثر إنتاجا خلال الموسم الجاري نتيجة هبوب الرياح، التي أثرت على الوضعية سلبا، وخلّفت تراجعا ملحوظا.

وعن الأسعار، أكد الفلاحون أنها ستكون في متناول المستهلكين، خصوصا بعد دخول كميات معتبرة من المنتوج الأسواق خلال شهري ديسمبر وجانفي، كما جرت العادة، مرجعين ارتفاعها في الوقت الراهن إلى بدء الفلاحين في جني المنتوج الجديد، حيث بلغ سعرها سقف 130 دج للكيلوغرام الواحد كمعدل، مؤكدين أن المادة متوفرة بشكل كاف. وقد يساهم توفرها عبر المساحات التجارية في تخفيض أسعارها خلال الأيام القادمة.

ويرى كثير من المتتبعين للشأن الفلاحي، أن ولاية عين الدفلى بإمكانها الرفع من المنتوج بزيادة المساحات المخصصة لغرس الحمضيات في ظل توفر الأوعية العقارية الفلاحية وضروريات أخرى، على غرار الموارد المائية، ناهيك عن توفر اليد العاملة المؤهلة، بالموازاة مع تمكين الشباب من الحصول على مهن فلاحية تؤهلهم لرفع التحدي.