أمرت والي سكيكدة حورية مداحي، بإلغاء رخص استغلال العقارات غير المستغلة على مستوى مناطق النشاط، الممنوحة للمستثمرين. كما طالبت بتوجيه العقّارات الموجودة داخل المناطق الحضرية، لإنجاز مرافق ذات منفعة عمومية.

شددت المسؤولة، خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة حماية العقار الفلاحي بكل الوسائل المتاحة قانونيا وأمنيا، فيما أسدت تعليمات صارمة جدا برفع القيود والعراقيل التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية بالولاية، حيز الاستغلال.وقد سبق أن استرجعت مصالح ولاية سكيكدة عن طريق العدالة، 91.21 هكتارا، كانت موجهة للاستثمار، لم يقم المستفيدون منها منذ سنوات، بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مع إلغاء قرارات الاستفادة من تلك الأراضي، على أن توجَّه الأوعية لإنجاز مشاريع استثمارية جادة. وبالموازاة مع ذلك، مُنحت 14 رخصة استغلال جديدة، بعد أن تم تخصيص مبلغ مالي قُدر بأكثر من 3763 مليون دينار، لتهيئة 11 منطقة نشاط، ستوفر، عند تجسيد المشاريع بها، أكثر من ألف منصب شغل.

رفع القيود عن 11 مشروعا استثماريا

وفي ما يتعلق برفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة هذا الملف، برفع العراقيل عن أكثر من 11 مشروعا استثماريا، مع مرافقة 3 مشاريع استثمارية.وفي إطار مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في طور الإنجاز، قامت نفس اللجنة باستصدار 52 رخصة بناء، منها 19 رخصة متعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، والموافقة على 15 ملفا استثماريا تتعلق بموجز التأثير على البيئة، إلى جانب ملفين حول دراسة التأثير على البيئة، و4 ملفات بخصوص دراسة الأخطار، و10 ملفات تخص الموافقة المسبقة على إنشاء المشاريع، حسب ما جاء في تقرير لمصالح الولاية.

157364 هكتار تحت تصرّف المستثمرين

تتوفر ولاية سكيكدة على مساحة إجمالية تقدر بـ 157364 هكتار، مخصصة للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى مساحة 95.40  هكتارا، تتواجد داخل مناطق النشاط، موزعة على 280  قطعة، بينما تتوزع داخل الأوعية العقارية المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي، سبع قطع، تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 19.09 هكتارا، في حين تقدر مساحة العقار الإجمالية خارج المناطق المخصصة للاستثمار، بـ 32.01 هكتارا، موزعة على 12  قطعة، بدون إغفال المساحات العقارية المتواجدة داخل منطقتي النشاط المصغرة إجمالا بـ 10.9 هكتارات، إلى جانب توفرها على عقّار صناعي، موزع على 22 منطقة نشاط، بمساحة إجمالية تقدر بـ 470.77 هكتار، منها 11 منطقة نشاط، كلها مشبّعة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 168.90 هكتار، وموزعة على مستوى كل من الحروش، التي تضم هذة المناطق: الزفزاف، والمنطقة الصناعية الصغرى بعاصمة مقر الولاية، وحمادي كرومة الجهة الغربية، وحمادي كرومة الجهة الثانوية، وبين الويدان، وعين بوزيان، ومنطقة السوق ببلدية سيدي مزغيش، بدون إغفال 11 منطقة نشاط أخرى، بمساحة إجمالية تقدر بـ 303.87 هكتار، منها 95.70 هكتارا مازالت قابلة لاستيعاب مشاريع جديدة. وتتواجد بكل من مناطق العطاسة في بلدية عين شرشار، ووادي الكبير، وبومعيزة1 و2، وديار الزيتون، والحروش، ورمضان جمال، وتمالوس، وأم الطوب، وكنطاليا، والزاوية 2، إلى جانب توفر ولاية سكيكدة على 11 منطقة للتوسع السياحي، وهي منطقة التوسع السياحي المرسى، ومنطقة الآثار المقدسة (قرباز) وبن مهيدي فلفلة، ومنطقة التوسع السياحي خليج القل، ومنطقة الشاطئ الكبير، ومنطقة وادي بيبي، ومنطقة تمنار، ومنطقة مرسى الزيتون بخناق مايون، ومنطقة سيدي عكاشة، ومنطقة بني سعيد بالقل.وفي ما يخص هاتين المنطقتين، فقد تم إيقاف الدراسة في مرحلتها الأولى؛ بسبب الطبيعة القانونية للأراضي (أراض غابية). ويضاف إلى ذلك منطقة التوسع السياحي حمّام الصالحين بعزابة، موزعة على مساحة إجمالية تقدر بـ 3118 هكتار. ويتواجد بها ما يقارب 25 مشروعا استثماريا لإنجاز مؤسسات فندقية، أغلبها قيد الإنجاز.