تلقى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس»  قالمة، في إطار تحصيل ديونه، ومنذ انطلاق العملية بعد صدور النصوص القانونية في 23 جويلية 2015 إلى غاية 30 سبتمبر 2016؛ 224 طلبا من أرباب العمل للاستفادة من تدابير الإعفاء من عقوبات التأخر التي أقرها قانون المالية، حسبما أفاد به مدير «كناس» قالمة، السيد بوستة عبد الكمال لـ«المساء».

أوضح المتحدث أن القطاع العمومي الاقتصادي تقدم بنحو 18 طلبا للاستفادة من تدابير الإعفاء وإعادة الجدولة، فيما تقدم قطاع الخواص بـ206 طلبات، حيث وافقت المديرية على كل الطلبات، وتمكنت من استرجاع حوالي 52 بالمائة من الديون التي ظلت متراكمة على عاتق أرباب العمل بقالمة منذ عدة سنوات. واعتبر المسؤول بأن تدابير الإعفاء التي أقرتها المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستتوقف في نهاية شهر ديسمبر القادم بعد تمديد آجالها. كما اعتبر نسبة التحصيل مهمة جدا بالنظر إلى حجم الديون الضخمة. أما فيما يتعلق بالخواص، فقد اعتبر مبالغهم ضئيلة، وتم تحصيل تقريبا 20 بالمائة من مجموع الديون. وأضاف أنه إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية، تمكن الصندوق من استرجاع 35 بالمائة من ديونه في جميع القطاعات. واعتبر بوستة أن المصدر الوحيد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» هو التحصيل. وفي هذا الشأن أشار إلى أن هناك من لم يحترم الجدولة، بحيث تتخذ إجراءات مباشرة بشأنهم، وهي الإجراءات الخاصة بالتحصيل الجبري، حسب بعض المقاييس وحجم الديون. فيما يتم استرجاع الديون من القطاعات التي لها ديون خفيفة عن طريق الضرائب، ويتوقع مدير «كناس» قالمة مزيدا من الإقبال على الاستفادة من تدابير القانون واغتنام الفرصة، خاصة بالنسبة لأرباب العمل الذين يعانون من ديون ثقيلة.

وبخصوص المؤسسات المنحلة، قال المدير بأنه في قانون المالية المادة 28 يتم تعيين المصفي من طرف الشركة القابضة تحت تصرفها، ويقوم مدير أملاك الدولة الآمر بالصرف، بعدما تقوم «كناس» بتقديم الدين إلى المصفي، وفي هذا الصدد تم تسديد ديون المؤسسات المنحلة بحوالي 80 بالمائة، فيما بقيت فقط 8 مؤسسات.